شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
مؤشرات خطرة إلى تصعيد الأوضاع باتجاه تأزيم الحياة السياسية في اليمن وخلط الأوراق مع وصول مؤتمر الحوار الوطني إلى نهاية مدته وانخراط أطراف سياسية في مساع حثيثة إلى استحداث آليات سياسية بمسميات مختلفة تفضي إلى فرض التمديد كخيار قسري بمنطق ولغة الأمر الواقع.

فيما اعتُبر ردا على موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه المتمسك بنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ورفض "الانحراف بالحوار الوطني عن مساره" و "تمديد الأزمة" كما أكد بيان المؤتمر وحلفاءه, الأحد, كشر إخوان اليمن الحليف الأول للرئيس الانتقالي عن خطة تحرك تعتمد إعادة الزج بالشارع في محرقة صراع سياسي وأزمة جديدة أخطر أعلن لها الإخوان موعدا بالانتقال من أجواء الحوار وغربلة نتائج اللجان الرئيسية إلى أجواء تأزم وتصعيد بضخ التوتر إلى الشارع وتجييش الأعضاء والأنصار باتجاه إسقاط المبادرة والتسوية برمتها بتبني الدعوة إلى إسقاط الحصانة. وهي "ورقة الابتزاز الشهيرة, في محاولة صاخبة ومكشوفة الأغراض والأهداف, لانتزاع مواقف مرنة من المؤتمر الشعبي مهادنة لرغبات ومشاريع التمديد وغيرها" بحسب ما أوضح للمنتصف نت مسئول في أحزاب التحالف الوطني.

مصادر مؤتمرية: خيار الشارع على الطاولة

في هذا السياق حذرت مصادر في المؤتمر الشعبي العام "من تبعات ونتائج النوايا المعلنة إلى تقويض الاتفاق السياسي وافتعال ميادين وساحات تصعيد وتأزيم جديد بيافطات وشعارات تتضمن صراحة إعلان انقلاب على المبادرة والاتفاق الموقع برعاية إقليمية ودولية. الأمر الذي يفتح الأبواب أمام أزمة سياسية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة".

وأكدت لـ"المنتصف نت" مصادر في المؤتمر الشعبي العام "بأن المؤتمر لن يقف مكتوف الأيدي ولن يكتفي بالفرجة ومشاهدة القوى الانقلابية وهي تقوض المرحلة الانتقالية والاتفاق السياسي وعملية التسوية السياسية السلمية برمتها".

وتابعت المصادر قائلة: " إذا نزلت أي مسيرة لأحزاب اللقاء المشترك إلى الشارع, بالتبعية لما يخطط ويقرر جماعة الإخوان - حزب الإصلاح- ومن ورائهم, وأيا كان نوع وشعار تلك المسيرة, فإن المسئولية الكاملة يتحملها الرئيس هادي". مضيفة: "سوف يتم من جانبنا في المؤتمر إنزال مسيرات حاشدة ونصب ساحات وميادين تظاهر واعتصام سلمي سواء في العاصمة صنعاء أو بقية المدن والمحافظات وفي كل أنحاء الوطن ولن تنتهي إلا بإسقاط حكومة باسندوة".

المصادر: "وقد أعذر من أنذر"

ونبهت المصادر المؤتمرية في حديثها للمنتصف نت إلى "أن ما يُخَطط له وتنوي الإقدام عليه تلك القوى والكيانات المصلحية المتكالبة على السلطة والاستئثار بالحكم والقرار, يشكل مخالفة صارخة للمبادرة الخليجية فضلا عن كونه يتعمد عن سابق قصد وإصرار إلى تفجير وتأجيج لأزمة جديدة من قبل المشترك ومن ورائهم, وأنه لن يكون بمقدور أحد التنبؤ بمآلاتها وتداعياتها زمانا ومكانا. وقد أعذر من أنذر".

المسئولية المباشرة يتحملها "هادي"

وتشدد مصادر حزبية في الشعبي العام "على مسئولية مباشرة في المقام الأول يتحملها الرئيس هادي كونه مركز سلطة يتحلق حوله حلفاء تقليديون هم الذين يتبنون الآن أهداف التصعيد والتأزيم في السياسة وعبر الشارع لخدمة غاية مشتركة تضع هادي في واجهة معركة استئثار وتملك للسلطة سواء بالتمديد أو تجديد البيعة الإلزامية لولاية ممتدة لا سقف لها. ويزج بهادي ومؤسسات الدولة ومقدراتها في مواجهة مع الرفض الشعبي المتزايد ومشاعر الحنق والضيق التي تتملك قطاعا واسعا وقاعدة عريضة من اليمنيين ومن النخب تجاه إعادة تسليط وتمكين مراكز القوى الوبائية المتسلطة بقرارات عليا".

وإزاء ذلك فإن هادي ومحالفيه "يتحملون مسئولية أمن واستقرار الوطن إزاء كافة الظروف والاحتمالات" بحسب المصادر ذاتها والتي تحذر: "ستكون كارثة بكل المعاني إذا هم تمادوا في الغي واستمروا في تأليب الظروف لإذكاء أزمة جديدة تلوح عن قرب باعتمادهم على ورقة استثمار الفوضى واستمرار اختطاف المرحلة وتأجيج أزمة أسوأ في وجه الداخل والخارج. وطالما ركنوا على المسلحين والمليشيا والبنادق المستأجرة, و تتلظى النوايا إلى تمزيق المبادرة وقطع شعرة الوفاق الأخيرة".

المصادر خلصت إلى القول: "كما يبدو فإنهم لم يتعظوا من دروس وتجارب متراكمة إلى الأمس القريب. كما أنهم أيضا لم يأخذوا العبرة والعظة مما حصل في أقطار أخرى وتجارب ماثلة للعيان وأشهر من أن تخفى على كل ذي بصر ونظر".

اللعب بالنار.. البقاء في السلطة

بدوره قال قيادي في تكتل مدني ينخرط في جبهة عريضة لـ"إنقاذ الثورة": "إن تحالفا واضحا حول مغانم السلطة والانفراد بامتيازاتها المختلفة بدأت معالمه تتضح بشكل بين وبصورة أكثر صخبا وشغبا وتعنتا لفرض الخيارات والإملاءات الفوقية".

وتابع قائلا: "إن القيادات المهيمنة على مفاصل الحكم ارتموا بكليتهم في أحضان ورهان التعويل والاعتماد المتزايد على اصحاب اللحى الحمراء والقوى التقليدية المتكتلة ضد مشاريع الدولة والمؤسسات المدنية وحكم القانون والتي أفشلت على الدوام وسوف تُفشل جميع المحاولات لبناء دولة سيدة لا تخضع لسلطة وسطوة وإملاءات القوى الطفيلية التي باتت تطوق عنق الحاكم والحكومة".

ناشطون ومحللون يمنيون رأوا, على صلة بالسياق, أن توجها يتبلور بشكل متسارع نحو تفعيل خيارات الفوضى وتهييج وتأجيج الشارع فيما يساوي اللعب بالنار, في معركة هدفها الأخير حدد سلفا بأكثر العبارات والبيانات وضوحا, من أجل البقاء على راس السلطة بالضد من الإرادة الشعبية وبمعزل عنها".

مدونون شباب قالوا إن مشروع التمديد أو التجديد إنما يجسد حالة الهروب من الدخول في امتحان انتخابي لمعرفة وتحديد قيمة وشعبية جميع اللاعبين والأطراف التي تدعي تمثيلها الإرادة الشعبية وأحلام التغيير التي منيت بانتكاسة مريرة.
المنتصف نت