شبكة اخبار الجنوب - العرب اونلاين -

تأثر اقتصاد اليمن بشكل كبير إبان الوحدة بين شطريه وكان على اليمن أن يصمد اقتصاديا جراء دعمه للعراق خلال 1990-1991 من حرب الخليج، فقد رحل من المملكة العربية السعودية حوالي مليون عامل يمني وأوقفت كل من الكويت والسعودية دعمهما لليمن بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى أدت حرب 1994 الأهلية في اليمن إلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد بخلاف الضحايا والمشردين. نتيجة لتلك الأحداث اعتمدت اليمن على بعض المعونات متعددة الجوانب تعهدت مقابلها باصلاحات داخلية، وفي عام 1997 اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجين لتعزيز القروض الممنوحة لليمن: تعزيز البنية التحتية متمثلة في تقليل الفقر و التوجه التنموي، وبرنامج تمديد الاعتماد المالي.

وقد اظهرت الحكومة اليمنية تطورا ملحوظا في اعادة الهيكلة في جوانت مختلفة بالمقابل ومع ذلك مازالت اليمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرا في العالم. اضف إلى ذلك هجرة اللاجئين الصوماليين إلى اليمن بمعدل 1000 شخص شهريا تقريبا قد زاد من أعباء الحكومة اليمنية.

هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيما بعد افتتاح السوق الحرة واعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط. تخطط الحكومة اليمنية حاليا لانشاء اول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011 والذي يمكن ان يلعب دورا كبيرا في تنمية البلاد.

غير أن هناك نظرتان مختلفتان تماماً نحو الاقتصاد اليمني. الأولى ترى أنه اقتصاد مليء بالفرص ويملك العديد من مقومات النجاح التي إن استخدمت بالشكل الصحيح، فإنها ستجعل الاقتصاد اليمني من بين أقوى اقتصادات المنطقة. أما النظرة الثانية فتدق ناقوس الخطر، وترى أن"اليمن السعيد" ليس سعيدا، وأن الاقتصاد اليمني فقد الزخم، نظرا للتباطؤ في مؤشرات التنمية وانخفاض دخل البلاد من البترول منذ عام 1999 بعد استنفاد ثلثي الاحتياطي النفطي، ونظرا لنسب البطالة والفقر.

يبدي المسؤولون اليمنيون ومن بينهم عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ثقة ملحوظة بأداء ومستقبل الاقتصاد اليمني رغم كل الصعوبات التي يواجهها. ويرى الأرحبي أن هناك ثقة كبيرة لدى المستثمرين بأداء الاقتصاد اليمني ويقول أن هذه الثقة تجلت في نتائج مؤتمر فرص الاستثمار الخليجية في اليمن، وأيضا في نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن.

ويرى أرفع مسؤول اقتصادي يمني أن مؤتمر المانحين رصد أكثر من 4.7 مليار دولار، في شكل تعهدات مالية، بغرض توفير التمويل اللازم لأكثر من 86 في المائة من حجم الفجوة التمويلية البالغة نحو 5.5 مليار دولار للسنوات "2007 ـ 2010"، وذلك لتنفيذ نحو 85 مشروعا تنمويا، ركزت على تحسين قدرة البنية التحتية لليمن، إضافة إلى تحسين أداء القطاعات الإنتاجية الأخرى، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية، والإصلاح الإداري.

وفي مقابل ذلك يرى آخرون أن نسبة التضخم تبلغ نحو 10في المائة سنويا، كما أن السياسة المالية تعاني من التآكل في القاعدة الضريبية وأن معدل عجز الميزانية يفوق 5 % .

يقول خبراء اقتصاديين " إن المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة .. وحيث تؤكد بيانات البنك الدولي إن أكثر من 45% من سكان اليمن البالغ عددهم 19 مليونا يعيشون تحت خط الفقر ، وتقدر الأمية بحوالي 50% ، وتزيد البطالة على 20% ".

ويوضح أكاديمي يمني متخصص في المجال الاقتصادي أن عوامل ومسببات تردي الاقتصاد اليمني خلال عقد ونصف بالإمكان اختزالها في ثلاثة نقاط هي :

1- غياب رؤية اقتصادية استراتيجية ترتكز على مقومات علمية . 2- عدم معالجة الفساد الإداري والمالي المتفشي في الأجهزة الرسمية . 3- إهدار المميزات والخصائص التي تتيح لليمن فرصة استقطاب رؤوس الأموال .

مضيفا أن هذه العوامل والمسببات مجتمعة، والتي تخرج من تحت عباءتها عوامل وأسباب فرعية، أدت إلى تدهور سريع للاقتصاد اليمني خلال خمسة عشر عاماً.

بدوره يرى المواطن اليمني، الذي يقبع تحت خط فقر بلغت نسبته 42% وفقا لبيانات البنك الدولي، أن وطنه اليمن كان يمتلك مع مطلع التسعينيات فرصة أكيدة لتحقيق نهضة اقتصادية تنهي وإلى الأبد معاناته المعيشية بفضل سلسلة ثروات متكاملة تتمثل بالثروة النفطية، الثروة السمكية، الطبيعة الزراعية المتنوعة، الموانئ ذات الموقع الاستراتيجي على خط الملاحة العالمية وفي مقدمتها ميناء عدن الدولي، الثروة البشرية، إلا أن الفرصة أهدرت بسبب عدة ظروف محلية واقليمية.

ويعطي المحللون الاقتصاديون الغربيون والعرب فرصة أخيرة للمسؤولين اليمنيين للحيلولة دون أن تصبح اليمن على المستوى الاقتصادي " صومال 2 " والرجوع باقتصادها عن حافة المنزلق الذي يقف على مشارفه ، إلا أنها فرصة تكاد تتماهى احتمالات نجاحها مع مؤشرات فشلها بحسب المحللين الاقتصاديين ، الذين يؤكدون على تقديم " المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة " .

وعن ذلك يقول المانحون الغربيون إن " الوضع المقلق – للاقتصاد اليمني – يتطلب إصلاحات حكومية جسورة لإعادة هيكلة القطاع العام وإيجاد عائدات " منوهين بأن تحقيق ذلك يتوقف على " تشجيع الاستثمار الخاص ، والقضاء على الفساد ، وتعزيز الثقة في القانون لجذب المستثمرين " بينما يضيف مصطفى الرويس ، ممثل البنك الدولي في اليمن ، مؤكداً أن " الحكومة تدرك أن هناك مشكلة لكن ما يعوزها هو تنفيذ الإصلاحات حان الوقت لكي تغير الحكومة نهجها وتحسن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص " .

الحقيقة أن الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه من الجانبين، أي من جانب اليمن وأيضا من جانب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والدول الأعضاء ذاتها،هي جهود كبيرة.

وهناك تواصل دائم بين القيادات السياسية في هذا الشأن على مستويات مختلفة وزارية وغيرها. وكما تعلم فإن اليمن عضو حاليا في أربعة مجالس متفرعة عن مجلس التعاون، وهناك خطة للانضمام إلى مجالس أخرى. في العام الماضي عقد مؤتمر المانحين في لندن حيث شاركت دول التعاون مشاركة فعالة فيه لدرجة أن أكثر من نصف التعهدات جاءت من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وبالإضافة لذلك كان هناك مؤتمر ترويج فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد في صنعاء بداية هذا العام. ولقد نجح هذا المؤتمر بكل معنى الكلمة سواء من حيث عدد الحضور الكبير لدول مجلس التعاون وتشجيع هذه الدول ذاتها المستثمرين على الاستثمار في اليمن.

هناك جهود تبذل في هذا الاتجاه. ونحن في اليمن لدينا لجنة مشتركة وفريق عمل يجتمع بشكل منتظم لمتابعة مختلف القضايا في المسارات المختلفة بالإضافة إلى مجموعة من الندوات التي عقدت حول انضمام اليمن إلى مجلس التعاون.

يقول الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الخبير الاقتصادي، الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي، أن الاقتصاد اليمني في وضع صعب ويزداد صعوبة ، مبيناً أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني تتمثل في تراجع المؤشرات الاقتصادية بالرغم من غناها في الموارد والانفتاح السياسي.

وأشار العويشق خلال إلقائه لورقة عمل شارك فيها في ثلاثية بامحسون أمس الأول، بعنوان "مستقبل الشراكة الاقتصادية بين اليمن ومجلس التعاون": إلى أنه في عام 1999فقد الاقتصاد اليمني الزخم، وأدى انخفاض دخل البترول إلى انكماش ملحوظ في معدل النمو، الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يتراوح مكانه عند 530دولارا سنوياً منذ عام 2002، كما أن أكثر من 42في المائة في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، معدل البطالة أكثر من 20في المائة. ورجح العويشق أن هناك نضوبا في الموارد الطبيعية اليمنية، حيث أنه يُعتقد أن اليمن استنفد أكثر من ثلثي احتياطه النفطي، كما يُتوقع أن يتوقف التصدير قبل عام 2010.

أما عن السياسة النقدية لليمن فهناك تضخم يبلغ نحو 10في المائة سنويا، الأمر الذي يؤثر فيه التضخم على سعر الصرف الريال اليمني، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتدخل باستمرار لدعم الريال بعمليات شراء في السوق المفتوحة، كما تعاني السياسة المالية من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل البترول خاصة منذ عام 1999، مؤكدا أن معدل العجز السنوي في الميزانية يفوق 5في المائة.

وأشار العويشق إلى أن اليمن تنفذ بعض مجالات الإصلاح والتي منها استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة، قانون مكافحة الفساد، اللجنة العليا للمناقصات، قانون المشتريات الحكومية، مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تعزيز استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وإنشاء وحدات مستقلة لتنفيذ المشاريع.

ويرى محللون أنه حسن حظ اليمن أنه يمتلك مصادر نمو كافية تمكنه من تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يفوق بكثير معدل النمو السكاني. ولذلك فانه بإمكان اليمن أن يكون أغنى مما هو عليه الآن. فمن الواضح أن جزءا مهما من مورد الأرض والعمل في اليمن لم يستغلا بعد، ومن الواضح كذلك أن كفاءة الجزء المستغل منهما متدنية جدا.

فعلى سبيل المثال لم ينجح اليمن بعد في استغلال موقعه الاستراتيجي اقتصاديا لا في السياحة ولا في التخزين ولا في إعادة التصدير ولا في التصنيع. وكذلك فإن الأرض اليمنية تحتوي على عدد من المعادن غير المستغلة ولعل من أهمها: الغاز والمحاجر وبعض المعادن الاقتصادية الأخرى.

ويمتلك اليمن قوة شابة يعاني جزء لا باس به منها من البطالة. وفي حال تدريب هؤلاء فإنه يمكن الاستفادة منهم في الداخل أو تصدير خدماتهم إلى الخارج. ولا تخفى أهمية التدريب على جذب الاستثمارات الخارجية، وعلى إمكانية تصدير بعض خدماتها إلى الدول المجاورة.

ومن الواضح كذلك أنه يمكن زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة الموارد الاقتصادية المستغلة. فعلى سبيل المثال، يمكن زيادة كفاءة القطاع الزراعي وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي. فالأرض الزراعية اليمنية تعاني من تدنٍ واضح في كفاءة الاستخدام. إذ انه يتم استخدام جزء كبير منها لزراعة القات أو المحاصيل غير الغذائية. والأكثر أهمية من ذلك هو أن القطاع الزراعي في اليمن لا زال يعاني من عدد من المشاكل، مثل أساليب الإنتاج القديمة والإنتاج الصغير وتخلف وسائل التسويق الداخلي والخارجي وتدني حجم الاستثمارات فيه.

القطاع الصناعي هو الآخر يعمل بأقل من قدراته وخصوصا فيما يتعلق بالصناعة التحويلية. وربما يرجع ذلك إلى تخلف النظام التعليمي وانعدام التدريب وعدم كفاءة البناء المؤسسي سواء فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لذلك أو الجهات المشرفة على تطبيقها.

وعلى هذا الأساس فإن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة معدل النمو الاقتصادي في اليمن من المصدرين معا، أي من خلال استغلال الموارد غير المستغلة أو من خلال تحسين كفاءة استغلال المستغل منها. ولا شك أن الطريق الوحيد إلى تحقيق ذلك هو زيادة معدل الاستثمار بنوعيه.

ويعول اليمن كثيرا على دول مجلس التعاون الخليجي في الخروج من أزماته الاقتصادية، وكانت دراسة اقتصادية دولية صدرت حديثا قد أكدت أن نجاح اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي سيثمر عن أقامة منطقة اقتصادية كاملة في العام 2015.

وشددت الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي على أهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي كافة أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في دعم أمكانية الانتعاش الاقتصادي في اليمن .. مشيرة إلى أن انضمام اليمن إلى منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس إيجابا على صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون.

ولفتت الدراسة التي حملت عنوان " اليمن ومجلس التعاون الخليجي تحديات الاندماج الاقتصادي " إلى أهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي ترتكز على تحديد مواعيد زمنية محددة ودقيقة لكافة الارتباطات المتعلقة بعملية التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية وكذا التحديد الواضح لمستوي الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير الأمر الذي سيضمن توجيه هذه التمويلات في أكثر المجالات ارتباطا بمشروع الاندماج .

وقالت الدراسة :"إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءً بالمسار التمويلي والذي حققت الشراكة اليمنية - الخليجية انجازات ملموسة في تحقيق أهدافه من خلال قصة النجاح التي توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ " 4.7مليار دولار".. فيما يتمثل المسار الثاني "بالاستثمارات المشتركة.

وشددت على ضرورة أن تسهم الإصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، و الحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية " الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني "- وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين " وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار .

وكذا التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب الرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي .

ودعت الدراسة إلى رفع القيود التي مازالت تحول دون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية باعتبار انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمة العالمية سيوفر زخما أضافيا لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن .. مشددة على ضرورة التسريع بهذا الانضمام وتبني المعايير المتبعة في دول المجلس والمتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. منوهة بضرورة استكمال المسار الثالث للتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتمثل بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون الخليجي .

وحول القضايا المتعلقة بمستقبل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية، قللت الدراسة من إمكانية تحقيق معدلات انتقال مرتفعة للعمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية "..

وقالت" إن الظروف السكانية في دول الخليج تشابه ذات الظروف الموجودة في اليمن حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل حقيقة في هيكلة سوق العمل بصورته الحالية الأمر الذي يرجح احتمالات زيادة الحواجز أمام العمالة الأجنبية للانتقال إلى الأسواق الخليجية" .. مؤكدة أن النطاق المتوقع لهجرة العمالة اليمنية لن تكفي لحل المشاكل المرتبطة بالنمو السريع للعمالة اليمنية الداخلة إلى سوق العمل سنويا .. وتوقعت الدراسة ان تحتاج اليمن بحلول العام 2015م إلى توفير ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة ".

وأوصت الدراسة برفع مستوي مهارات القوي العاملة اليمنية عبر انتهاج سياسيات حكومية تفضي إلى الحد من معدلات التسرب من التعليم الأساسي ورفع مستوي الالتحاق بالتعليم الثانوي والفني وتطوير المناهج بالتركيز على زيادة مقررات العلوم واللغات في التعليم الأساسي، ورفع مستوي التدريب والتأهيل للكادر التربوي القائم على العملية التعليمية.

كما أوصت باستحداث حوافز جاذبة تؤثر في زيادة الطلب على التعليم من قبيل التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول" تخصيص حصة عمالة لليمن" وجعل حوافز الاستثمار مشروطة بمسألة تدريب العمالة اليمنية " وكانت إحصائية رسمية تضمنتها دراسة صدرت حديثا عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكدت تصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستمارات الخليجية في اليمن بنسبة 6. 85 في المائة، فيما احتلت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثانية بنسبة 9. 13 في المائة تقريباً من إجمالي الكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية، بينما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة.

وبحسب أحدث التقارير الرسمية فأن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بلغ العام الماضي " 443 "مليارا و725 مليونا و 753 ألف ريال، وبزيادة بلغت اثنين وعشرين مليار ريال عن العام 2005 الأمر الذي رجح كفة الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون.

وبلغت إجمالي الواردات اليمنية من دول الخليج خلال العام الماضي 361 مليارا و 879 مليونا و 874 ألف ريال ، فيما بلغ إجمالي الصادرات اليمنية إلى دول المجلس خلال الفترة نفسها 81 مليارا و 845 مليونا و 879 ألف ريال مقارنة بقيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال العام 2005 م، والتي بلغت " 331 "مليار ريال وتمثل نسبة 6. 35 في المائة من واردات اليمن.