شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
عبر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن أسفه حيال المعلومات التي ينشرها الصحفي الإصلاحي أحمد الشلفي، مراسل قناة "الجزيرة" القطرية في صنعاء، واصفا إياها بالمعلومات غير "الصحيحة".



وقال المكتب في اتصال مع صحيفة "الأولى" اليومية، مساء أمس الثلاثاء، إنه ينفي نفيا قاطعا ما نسبه الشلفي إلى الرئيس هادي، وما تناقلته عنه عدد من وسائل الإعلام، بشأن مواقف حدثت خلال الأزمة عامي 2011 و2010 .


ونشرت عدد من وسائل الإعلام أحاديث منسوبة إلى الرئيس هادي، يبدو فيها مصطفا مع طرف سياسي وعسكري بعينه ضد طرف آخر من أطراف الأزمة، وهي الأحاديث التي وصفها المكتب بـ"الخزعبلات" التي تهدف بـ"تلفيقاتها إلى تحقيق أهداف سياسية معينة، خصوصا في الظرف الحالي بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالهيكلة".


وأردف: "إن كل هذه الأخبار كان قد تمت فبركة مثلها في أوقات سابقة، وما يثير الاستغراب هو إعادة استنساخها وبثها في هذه الأيام". واتهم المكتب أطرافا سياسية بالوقوف وراء "الأخبار الملفقة بهدف تغذية عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية من قبل طرف معين".طبقا لما أوردته يومية الأولى.


وأوضح أن "حزبا كبيرا في المشترك تصدى لنشر هذه الأخبار بغرض بث المغالطات ومحاولة التشويش ربما للتغطية على رفض طرف معين تنفيذ قرارات الرئيس بصورة كاملة". واستغرب المكتب ما وصفها بـ"خزعبلات" بعض الصحف التي نسبت أحاديث إلى الرئيس "هادي" حول الأزمة وما حدث فيها، وهي "أخبار ملفقة"، وتهدف إلى تحقيق "أهداف سياسية معينة، خصوصا في الظرف الحالي".


وأشار إلى عدم جدوى التهرب من تنفيذ قرارات ملزمة، و"يتبناها المجتمع الدولي والأمم المتحدة"، كما أنه لا جدوى من اختلاق "أخبار كاذبة ترمي إلى تشخيصات كاذبة بهدف أن يكون لها ما بعدها". وحذر مصدر المكتب الصحفي للرئيس من أن مثل هذه الأخبار التي تتناولها "صحافة المواقع الإلكترونية سيئة السمعة، أو قنوات كقناة الجزيرة، تعتبر خارجة عن مفهوم العمل الصحفي، وعن نزاهة المهنة"، وأضاف: "وإذا ما أردنا أن نتحدث بصورة محددة أكبر، فربما أن التصريحات المنسوبة إلى الرئيس هي كلمات تم أخذها وتجميعها من عدد من خطاباته، ثم تم تركيبها لخلق سياقات كاذبة بشأن ما حدث ويحدث من تطورات سياسية".


وأنهى المكتب تصريحه بالقول إن الأنباء القائمة "تريد أن تصرف الأنظار عن تلكؤ خطير وهروب عن تنفيذ القرار بحجج مختلفة"، مضيفا أن "ما يحدث هو حتى خروج على الأعراف والضبط والربط العسكري، إذ لم نسمع من قبل عن عسكري يرفض تنفيذ أوامر وقرارات عسكرية بأي شكل من الأشكال".بحسب ذات الصحيفة.


يشار إلى أن الحكومة كانت أعلنت قبل يومين أن عملية الدور والتسليم من قبل اللواء محسن مع خلفه اللواء المقدشي، جارية لليوم الثاني على التوالي، وأن أعمال لجنة الحصر بدأت.
وبعد الإعلان الحكومي، أدت تطورات اشتراطات علي محسن إلى إيقاف العملية.