شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
لوّح القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب، بأن تحالف أحزاب اللقاء المشترك قد يتفكك إذا لم يقبل حزب التجمع اليمني للإصلاح بإبعاد المحافظ المحسوب عليه، وحيد علي رشيد، على خلفية الأحداث الأخيرة في عدن.

وقال عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وعضو أمانته العامة ومكتبه السياسي عيدروس النقيب، في مقالة نشرها موقع "عدن الغد"، تحت عنوان "هل يضحي الإصلاح باللقاء المشترك.. من أجل محافظ فاشل؟"؛ قال: "يبدو أن المحافظ قد وضع نفسه ليس فقط في مواجهة مع الحراك السلمي -الذي لم يكن قط على وفاق معه- بل ومع الجميع، بدءا باللجنة الأمنية وأحزاب المشترك، وانتهاء بكل مواطني عدن الذين اعتبروا احتفال المحافظ في 21 فبراير، تزويرا لإرادتهم، واستفزازا لمشاعرهم".

وأضاف: "هل سيحتفظ التجمع اليمني للإصلاح باللقاء المشترك، ويقر بفشله في اختيار محافظ عدن، ويستبدله بمحافظ أكثر كفاءة وقبولا لدى أبناء عدن، وأقل صدامية مع الناس، أم أنه سيضحي باللقاء المشترك من أجل محافظ فشل في كل شيء، حتى في توفير الماء والكهرباء في مدينة هي أول مدينة تعرف هاتين الخدمتين في جزيرة العرب؟".

وذكر النقيب أن الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد اندلاع الثورة الشبابية، قد وضعت التجمع أمام مجموعة من الاستحقاقات التي أدخلت الكثير من قياداته في إرباكات لا يمكن أن تخطئها العين، وربما كانت تلك سمة لازمت معظم الحركات الإسلامية في بلدان الربيع العربي، وأهمها الارتباك بين الرغبة في الظهور بمظهر الثورية ومحاولة التقليل من إغضاب الحاكم الذي تستهدفه الثورات، وبين الرغبة في الظهور بالمظهر الديمقراطي، وعدم القدرة على التخلص من الرغبة في الاستحواذ بالركون على الحضور الطاغي للخطاب الديني والتفوق المادي، والقدرة على الحشد الجماهيري، كما الارتباك بين: الرغبة في الظهور بمظهر المؤسسة المدنية، بل والدعوة إلى الدولة المدنية، وبين الاحتفاظ بالسلاح والمؤسسة القبلية المسلحة، والارتباط بجناح عسكري قوي ونافذ داخل بنية المؤسسة العسكرية، مع إصرار بعض القيادات على ممارسة الوصاية على ضمائر الناس، وادعاء احتكار حراسة الدين الإسلامي.

وقال إنه "في الجنوب لم تكن صورة التجمع اليمني للإصلاح على ما يرام، خصوصا وأن مساهمته الحاسمة في حرب 1994 قد جعلت منه مشاركا رئيسيا في السياسات الجائرة التي اتبعت بعد الحرب تجاه الجنوب ومواطنيه، وما تزال تلك السياسات القائمة على الإقصاء والسلب والنهب وتحطيم جهاز الدولة، قائمة بآثارها المدمرة على ملايين الناس حتى اليوم، وقد ظل تحالف اللقاء المشترك محافظا على الحد الأدنى من التوافق الذي لا يعني عدم وجود الاختلافات التي ظلت عواملها كامنة ومؤجلة تغلبت عليها ضرورات التصدي لحكم الاستبدادي التسلطي لعلي عبدالله صالح ونظامه".

وأضاف: "ويمكننا القول إن التجمع اليمني للإصلاح لم يوفق في اختيار وحيد علي رشيد محافظا لعدن، فالرجل ظل الظل الملازم لجميع المحافظين الذين لم تكن سمعتهم على ما يرام في عدن، بدءا بطه غانم، وانتهاء بأحمد الكحلاني، ومن بعده عدنانان الجفري، وعلى الدوام عبدالكريم شايف، وهو (أي وحيد رشيد) الشريك لهم جميعا في السياسات التي عانى منها أبناء عدن الأمرين، وما يزالون، أو هو على الأقل هو لم يستغل موقعه لمنع المنكرات والاعتراض على تلك السياسات المعوجة، وإيقاف سياسة القتل تجاه ناشطي الحراك الجنوبي، قبل اختراع الفزاعة الإيرانية".

ونوه إلى أنه "كان يمكن للتجمع اليمني للإصلاح اختيار أي إنسان ذي سمعة طيبة مثل إنصاف مايو أو عبدالناصر باحبيب، أو أي شخص لم يرتبط بالنظام السابق، ومن أصحاب الرصيد المحترم في الموقف من الحراك السلمي والقضية الجنوبية، والتصدي للسياسات الجائرة التي شهدتها عدن، لكن ذلك ما لم يلتفت له من اختار المحافظ محافظا".

وكشف النقيب عن أنه بعدما كشف مدير أمن عدن اللواء صادق حيد، عن قرار اللجنة الأمنية القاضي بمنع الاحتفالات في ساحة العروض بخور مكسر، لأي كان، بما في ذلك السلطة، أصر وحيد رشيد على خرق قرار اللجنة الأمنية، وإقامة ذلك المهرجان الذي تسبب في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء.

وقال: يبدو أن المحافظ قد وضع نفسه ليس فقط في مواجهة مع الحراك السلمي -الذي لم يكن قط على وفاق معه- بل ومع الجميع، بدءا باللجنة الأمنية وأحزاب المشترك، وانتهاء بكل مواطني عدن الذين اعتبروا احتفال المحافظ في 21 فبراير، تزويرا لإرادتهم، واستفزازا لمشاعرهم.

وأضاف أن "الرجل الذي فشل في توفير الأمن لعدن، وعجز عن مواجهة الجماعات المسلحة، ومحاربة الفساد، وتنشيط الحركة التجارية، وأخفق في توفير الخدمات الضرورية للناس، وفي مقدمتها الماء والكهرباء والخدمة الطبية، لم ينجح إلا في توتير الأجواء واستفزاز المواطنين وقمع الحركة الاحتجاجية". مضيفاً: "كل هذا يبين أن الرجل يفتقر إلى الكفاءة والقدرة على التصرف بما يستجيب للادعاء بأنه المحافظ الذي أتت به الثورة، ويكشف أنه ما يزال يتصرف على نحو يتفوق في السوء على ما كان يفعله طه غانم وأحمد الكحلاني ومهدي مقولة مجتمعين".

وقال: "الحملة الموتورة التي دشنتها المواقع الإعلامية والالكترونية والمقروءة التابعة للتجمع اليمني للإصلاح، ضد بعض أحزاب المشترك التي أدانت عملية القتل في عدن، وإصرار بعض قادة الإصلاح على أن الشهداء هم المذنبون، وأن السيد المحافظ ليس سوى ضحية، وتصوير القتلى على أنهم شياطين رجماء، وأن القتلة ملائكة تعرضوا للعدوان، يضع التجمع اليمني للإصلاح في موقع التساؤل: ما الفرق بين ما يفعله صاحبكم وبين ما كان يفعله وكلاء النظام الذي تقولون إنكم شاركتم في الثورة ضده؟".

ونوه النائب عيدروس النقيب إلى أنه حينما كان محمد طريق وعبدالله قيران يقتلان نشطاء الحراك، كان أحمد الكحلاني يزور الجرحى، ولا يتردد عن تقديم العزاء لذوي الشهداء، ويقدم الوعود بمتابعة تعويضهم. أما وحيد رشيد فإنه يوجه بالقتل، ثم يتهجم على القتلى، ويحرض على إخراج كل من لا يتفق معه من عدن، ثم بعد ذلك يبحث عن اتهامات للضحايا يبرر بها حماقات تصرفاته.

وقال: "لا يمكن للتجمع اليمني للإصلاح أن يعيد ترميم صورته لدى أغلبية المواطنين الجنوبيين، في ظل استمرار قياداته في الاحتفاظ بمنهوبات وغنائم حرب 1994، والتصرف بها على أنها ثواب الجهاد ضد الشعب الكافر وإعادته إلى سبيل الرشاد، وعندما يواصل محافظ مثل وحيد رشيد نفس السياسات التي مارسها أسلافه (مع الإقرار ببعض التميز للدكتور يحيى الشعيبي)، فإن عدن ستتحول إلى بؤرة الاستقطاب الذي سيحدد مصير اللقاء المشترك في كل البلد".

- الأولى