شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
لاتتوقف إنجازات حكومة الوفاق الوطني عند حدود معينة ، ويبدوا انها مصرة على اكتساح موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولسان حالها يقول :

وإني وإن كنت الأخير زمانه... لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل

فلا الحكومات اليمنية المتعاقبة ، ولا حكومات الدول العربية عبر التاريخ استطاعت تضمين موازنتها العامة للدولة مبلغ 406.9 مليار ريال فقط نفقات تحت مسمى (أخرى) ..!

ذلك هو ما كشفته اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الموازنات العامة للعام المالي 2013م في تقريرها المقدم لمجلس النواب أمس الاول ، مؤكدة إظهار نفقات كبيرة تحت مسمى (أخرى) قالت إنها بلغت 406.9 مليار ريال بنسبة 14.7% من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة .

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية عدم توزيع بعض النفقات على مستوى بنود وأنواع فصول الموازنة، وإظهارها تحت مسمى نفقات غير موزعة (مجهولة) موضحة أن ما تم إظهاره على هذا النحو بلغ (411.4) مليار ريال .

واكتفت اللجنة البرلمانية بالقول :" إن هذه الإجراءات تتعارض ومبدأ الشفافية والإفصاح للبيانات المالية ولايمكن مراقبة ومتابعة مجالات إنفاقها".

وفي سابقة تاريخية ثانية قالت اللجنة إنها لاحظت أثناء دراستها لمشروع الموازنة العامة لعام 2013م ومشروع قانون ربط الموازنة المرفق بالبيان المالي أن مادته السابعة تنص على التالي:
مادة 7: إن تنفيذ النفقات المقدرة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأسس والافتراضات التي قدرت على أساسها الموارد، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والالتزامات وعلى وزارة المالية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وأكدت اللجنة أن هذه المادة تتعارض مع الدستور والقوانين المالية، كما أنها تنسف قوانين ربط الموازنة المرفقة بالبيان المالي، مشيرة إلى أن هذه المادة لم يسبق إيراد مثلها في أي قانون من قوانين ربط الموازنة للأعوام السابقة على الإطلاق.
وأوصت اللجنة مجلس النواب بشطب هذه المادة مؤكدة " وعلى الحكومة إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية إذا اقتضى الحال تعديل الموازنة العامة للدولة .

وكانت تقارير دولية أشارت الى احتلال اليمن المرتبة الثالثة (عربيا) على قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام .

وحسب التقرير السنوي الثامن لمؤشر الدول الفاشلة للعام ،2012 الصادر في واشنطن، فقد انتقلت اليمن في مؤشر الدول الفاشلة من رقم 13 العام 2011 إلى رقم 8 العام 2012. وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اشارة لمظاهر الازمة المفتعلة التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011م