شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - احمد الاهدل -
إن مطلب الهيكلة لم يكن من المطالب الرئيسية والأساسية، التي خرج بها الشباب، في مطالبهم الشبابية عام 2011م, لسبب بسيط جداً، وهو أن الهيكلة: مفهوم عسكري استراتيجي، تعني, باختصار شديد: التخطيط والتنظيم والتشكيل، وفقاً للمبادئ والمصطلحات والمسميات العسكرية. وهذا ما لم يكن وارداً ولا دارجاً في علم ومفهوم، وإدراك الشباب، وانّ الذين خرجوا يهتفون للهيكلة، ليس حباً في الجيش، ولا من باب الاهتمام ببنائه، على أُسس علمية حديثة ووطنية، كما يقولون، بدليل أنهم دعوا إلى انقسام الجيش، وعملوا خلال الأزمة على تمزيقه وتشتيته، وأيدوا ومجَّدوا انقسام الجيش، المتمثل في تمرد بعض وحداته بقيادة علي محسن، وقاموا بالاعتداء على معسكرات الجيش في الجوف وفرضة وأرحب.

كما أنّ الذين خرجوا يهتفون للهيكلة، تأييداً لقرارات الرئيس هادي.. ليس من باب الاهتمام بتوحيد الجيش، الذين كانوا هم السبب في تقسيمه وتدمير بعض وحداته، ونهب أسلحته وإضعاف معنوياته، والتشكيك في ولاء وإخلاص منتسبيه. ليس ذلك وحسب، وإنما خرجوا يريدون بذلك أن يسجلوا بقرارات الرئيس هادي انتصاراً وهمياً آخر، في مُخيّلة الشعب، لأنها تستهدف إقصاء فلان أوعلَّان من الناس. وبالتالي: فإنّ أمثال هؤلاء.. لا يؤيدون مسألة توحيد الجيش على الإطلاق، إلا بقدر انتقامهم من معسكرات الحرس الجمهوري، التي ستضم بموجب القرارات، إلى قيادة علي محسن، ليستدر أموال الخليج، بتوجيه أسلحة قوات الحرس إلى صدور اليمنيين، في المنطقة الشمالية باسم الحرب على الرافضة.. وأكبر دليل على ذلك، أنّ الذين خرجوا يوم الخميس 20ديسمبر2012م، يؤيدون قرارات توحيد الجيش، هم أنفسهم الذين خرجوا الخميس الماضي، يمجِّدون التمرد العسكري داخل اللواء الرابع حماية، ويمدحون المتمردين على اللواء/ محمد خليل, قائد اللواء الرابع حماية.. ولو كان الأمر غير ذلك؟ فلماذا يسكتون الآن عن تمرد محسن، على قرارات الرئيس هادي، التي خرجوا يهتفون تأييداً لها؟ ألا يدعو الأمر للغرابة؟ وهذا من ناحية مطلبية، أما من ناحية قانونية، لم ترد مسألة الهيكلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،لا نصاً ولا مضموناً، بل لم يدر فيها أي نص أو لفظ يحمل معاني مطاطية، يقتضي بموجبها الذهاب إلى الهيكلة.

وما يؤكد صحة ذلك ويكشف أوراق دعاة الهيكلة، هو أنّ الفترة الزمنية، للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لا تزيد عن سنتين، بينما إعادة الهيكلة تحتاج من 5 إلى 10 سنوات على أقل تقدير، وبالتالي: لو كانت مسألة الهيكلة واردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كانت حتماً من الناحية القانونية، ستراعي عامل الوقت للهيكلة، لكن لما جاءت الفترة الانتقالية محصورة بـ(سنتين), علمنا بالضرورة أن لا وجود للهيكلة فيها، باعتبارها شأناً عسكرياً تقتضي خصوصيته السرية المطلقة.

أما وقد أصبح هذا الشأن مطلباً خاضعاً للتأييد والاعتراض والتدخلات الخارجية، فمعني ذلك أنّ الهيكلة لم تبارح طاولة التسويات السياسية، وأنّ توحيد الجيش ليس إلاّ إعادة توزيع القوة الصلبة، على خارطة الكانتونات المستقبلية، والمكاربة الجُدد، الذين سيتقاسمون الدولة، ليخوضوا حروبهم بالوكالة كما اعتاد الأجداد.

* صحيفة المنتصف