نصر النصيري - شبكة اخبار الجنوب -
مضى اكثر من عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي كان اليمنيون حينها قد استبشروا خيرا في تشكيلها وفي الانفراج من الأزمة الطاحنة التي كادت تأكل الاخضر واليابس , والتي كاد الجميع أن ينزلق في مربع الهاوية والانتحار .ولولا مشية الله وإرادته لوقعت الواقعة .
المتتبع معي لبرنامج الحكومة والمقدم في حينه يلاحظ عليه أنه قدم بتفاؤل كبير وتوقعات وأحلام ممنوعة , لأن أغلب الوزراء لا يدركون الفرق بين الإنشاء الكتابي (التخمينات والتوقعات ) وبين التنفيذ على الواقع , وهنا هو المحك الرئيسي الذي على أثره تستطيع تميز بين الوزير الناجح والذي أستطاع أن ينفذ برنامجه ولو بنسبة أقل من المتوقع وبين الوزير الذي يجيد فن الكتابةوالخطابة ليس إلا .
لكننا في الحقيقة منصدمين جميعا من تقييم أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وأكيد الأغلبية مشاركين الرأي معي وهذا ليس توقع أو تخمين أو مجرد كتابة , الدليل الواقعي موجود بين أيدي الجميع , نأخذ البرنامج المقدم من الحكومة ونقارن بينه وبين مستوى التنفيذ .
هنا لا أخصص بعض الوزراء وإنما المستوى العام للكل لم يكون الأداء بالمستوى المقبول والمعقول والمعول عليه من قبل الشعب الذي هو بحاجة الى تسهيل وتقديم الخدمات الاساسية وتوفير الامن والأمان , بدلا من المماحكات والمزايدات والظهور على شاشة التلفاز والتصريحات الصحفية .
قد تكون مقدمتي بعيدة عن العنوان ولكن أؤكد هنا بأن وزير المالية هو جزء من كل , ويعتبر هو العمود الفقري للحكومة , لأن وزارة المالية هي أساس الإصلاح أو أداة الهدم , لا ازايد بذلك ولكنها الحقيقة بسبب أن وزارة المالية هي المسئولة على المال سواء بالصرف او التوريد وبالتالي أداة القياس للحكومة هنا قياس مالي ( مدى الكفاءة والنزاهة والترشيد والإنجاز ) وعلية تقاس بقية المؤشرات الإقتصادية .
الواضح بأن العمل المالي هو العمل المجهد والذي يتطلب من المنفذين له بذل الجهد الكبير والإخلاص والنزاهة والشفافية والوضوح , وهذا يتطلب وجود كادر يتميز بهذه الصفات .
وكذلك لاننسى أن الأهم من ذلك هو التجديد والتطعيم بالكوادر الشبابية المؤهلة والمتميزة وكل ذلك سوف يقود الى النجاح والجودة في العمل .
خلال الفترة التي مرت على تشكيل الحكومة ظل الكثير ينتظر التغييرات الجذرية ومنها أخص التغييرات في وزارة المالية والجهات التابعة لها وفروعها بالمحافظات والوزارات والمؤسسات ....الخ . حدثت لكنها طفيفة ولا تمثل 5% من المتوقع , لاحظنا صدور قرارات خلال نهاية العام 2012م من قبل وزير المالية بتعيين عدد كبير من الاختصاصيين وهذا يزيد الطين بله , أنا هنا لست مع إقصاء أحد أو تهميش س من الناس وإنما مع التغيير المطلوب , أؤكد هنا لمعالي الوزير بأن هنالك الكثير من ممثلي المالية بالجهات وبالوزارة نفسها من وكلاء ومساعدين ومدراء عموم والجهات التابعة لها مترقب لصدور قرار بالتغيير في أي لحظة وهو متقبل ذلك , لأنه يدرك تماما بأن الوقت قد حان لذلك , ليس لأن البعض منهم يمثلون جهة معينة أو حزب او شخص , ولكنها الحقيقة لأن هنالك عدة أسباب ومبررات لذلك منها : الفترة طالت , تفشي الفساد المالي لدى البعض , حان وقت التغيير والتطعيم بالكوادر الشبابية المؤهلة , الملل وعدم القدرة على العطاء والتجديد والابداع , تطبيق القوانين وأهمها قانون التدوير الوظيفي .
أكرر هنا لمعالي الوزير بأن الوظيفة العامة وخاصة المناصب القيادية العلياء أو الوسطية إذا زادت المدة عن أربع سنوات فأنها تتحول إلى ملكية خاصة يتحكم الشخص بها كيفما يشاء ويسخرها لمصلحته الخاصة .
أخاطب بكلامي هذا وزير المالية وأنا على ثقه بالتجاوب والتفاؤل واؤكد له بأن الوقت قد حان أن تضع الرجل المناسب بالمكان المناسب , لأن الوضع لم يعد يحتمل ونتمنى من معاليكم صدور قرارات شجاعة وحاسمة لتغيير الفاسدين وتطبيق قانون التقاعد وقانون التدوير الوظيفي .
كما أنبهه هنا إلى إعادة النظر بمواد القانون المالي لكي يتناسب مع مستجدات العصر ويركز في محواه على التقييم ومستوى الإنجاز وليس الى شكلية ونوعية الوثائق .
آملين من الله السداد والخير لهذا الوطن الحبيب .