محمد المقالح - شبكة اخبار الجنوب -
هناك فئات واسعة من أبناء المجتمع اليمني غير مطمئنة, بل وتتخوف من المشروع السياسي للتجمع اليمني للإصلاح وبصراحة أنا واحد من هؤلاء اليمنيين الذين لم يبذل الإصلاح حتى اللحظة أي جهد لتطمينهم حول مستقبلهم ومستقبل بلادهم في ظل الدولة التي سيحكمها الإصلاح - وإن شئت الدولة التي يحكمها الآن!




أما لماذا؟ فلأنه ببساطة مشروع غامض وغير معروف من الناحية النظرية على الأقل في ما يخص القضايا الوطنية الكبرى المعروضة للحوار الوطني اليوم.



ومن الناحية العملية أجده مشروعاً سياسياً استحواذياً, ويستهدف الاستيلاء منفرداً ليس فقط على السلطة السياسية بل وعلى مفاصل الدولة ومؤسساتها المختلفة وادلجتها وتغيير وظيفتها لتصبح جزءاً من مؤسسات "الجماعة" وبما يخدم مصالح الجماعة لا مصالح الأمة, وضداً على كل مصالح فئاتها المختلفة ما يعني انه عمليا ومن خلال الممارسة الملموسة ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني مشروع ديني أو مذهبي ولا علاقة له لا بالديمقراطية, ولا بالشراكة الوطنية ولا بالدولة المدنية, وهذا بالضبط ما يحتم على الإصلاح اليوم توضيح موقفه, وإزالة كل مخاوف المجتمع حول مشروعه السياسي.



وعودة إلى غموض مشروع الإصلاح السياسي من الناحية النظرية, وبهدف المساهمة في توضيحها وإجلاء اللبس فيها أتقدم هنا بعدد من الأسئلة المحورية إلى الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح, وإلى كل مستوياتهم القيادية والقاعدية متمنيا أن يجيبوا عليها مكتوبة, وان يقدموها إلى لجنة الحوار وإلى الرأي العام, ومن خلالها يمكن طمأنة شركائهم في الوطن على مصيرهم ومصير بلادهم, في ظل حكم الإخوان المسلمين الذين يتعامل حزبهم السياسي "الإصلاح " اليوم وفي العهد الانتقالي باعتباره حزباً حاكماً, أو أنه من يحكم اليمن فعلاً حتى قبل إجراء انتخابات برلمانية وقبل حصولهم فيها على الأغلبية المريحة في مجلس النواب القادم كما يطمحون ويخططون له أياً كانت نتائج الحوار.



إجابات الإصلاح التوضيحية على التالي من الأسئلة سيكون في غاية الأهمية إذا ما تم قبل انعقاد مؤتمر الحوار, بل وشرطاً من شروط نجاح أعماله, هذا إن كانوا ومعهم بقية أطراف الحوار جادين فعلاً في الحوار وفي ضرورة إنجاحه وخروجه بحلول مرضية للجميع في كل القضايا الوطنية المتفجرة والأسئلة هي:-



*ما هي رؤية الإصلاح الرسمية والمكتوبة والمقدمة إلى لجنة الحوار والرأي العام في طبيعة الدولة المدنية الحديثة وشكلها؟ وهل يؤمنون بالدولة الدينية التي يعود التشريع فيها -كل التشريع- للشريعة الإسلامية وفقاً لأهل السنة والجماعة كما هو حال إخوانهم في مصر؟