شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
نحن امام جريمة فساد في وضح النهار ارساء مناقصة عامة على شركة حازت المرتبة الثالثة واستبعاد اخرى حازت المرتبة الاولى وفقا لمحاضر تحليل العطاءين: المالي والفني التي حصلت عليها صحيفة "الاولى" مؤيدة بقرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات التي قضت في 8/4/2012 ، بإلغاء المناقصتين رقم (/12010L1Lcomp1&4 works) واعادة طرحهما من جديد كإجراء قانوني تتخذه الهيئة مع اية مناقصة مخالفة او تشبه في سلامة اجراءاتها.

لكن يبدو ان قرارات هيئة الرقابة على المناقصات بحاجة لـ"فيتامين سي" حتى تكون في المرة القادمة اقوى.

كما ان مشروع "حماية تعز من الفيضانات" بحاجة الى من يحميه هو اولا قبل ان يحتمي به!

"تلك مشكلة دائمة الوقوع" يقول موظف حكومي في جهة رقابية، مضيفا:" انها صارت بالنسبة لكثير من اليمنيين امرا اعتياديا كانقطاع التيار الكهربائي او تجاوز اشارة المرور، وجملة اخطاء يتعايش معها اليمنيون وكأنها قضاء وقدر".



في كل وزارة اسماء محظوظة

على اية حال، ليست كل قضايا الفساد بنفس حجم الضرر. فالفرق بين مناقصة بمعايير وضوابط دولية واخرى بمعايير محلية ان حجم الضرر في الاولى اكبر بعبارة اخرى: ان فساد مشروع محلي مولته الحكومة اليمنية وان كان وصمة عار، يبقى" داخل البيت " ولا يلام عليه الا مرتكبوه فقط، بينما فساد مشروع ممول من قرض اجنبي – اريق ماء وجه الحكومة اليمنية للحصول عليه – فيه اهانة لكل يمني، وليس مرتكبوه فقط الملامين عليه. وهذا هو الفرق: ان شعبا بأكمله يوضع في القائمة السوداء بسبب فساد اشخاص.

من هنا تأتي اهمية هذه القضية ان سمعة المؤسسة النقدية الأولى على مستوى العالم على المحك. ومن شماتة الايام ان المؤسسة العالمية التي تقدم لحكومات العالم الثالث الارشادات حول كيفية تحقيق تنمية مستدامة واستغلال امثل للموارد وترشيد الانفاق العام، ومحاربة الرشوة والفساد المالي والاداري، هي ذاتها اليوم لمن يرشدها. باختصار: مكتب البنك الدولي في اليمن في ورطة لا يحسد عليها من اعتاد على التعامل مع حكومات العالم الثالث بشيء من الاستعلاء والانفة.

وعلى البنك انفاذ سمعته او الدفاع عنها ان كان لا يزال بوسعه تقديم مرافعة دفاع! وتعليقا على ذلك، قال مسؤول في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات. طلب عدم ذكر اسمه، صباح امس: "لا تخلو وزارة يمنية من قضية فساد مشابهة ". وردا على سؤال ما اذا كان الفساد انخفض الى حد كبير بعد انشاء الهيئة والعمل بقانون المناقصات بدلا عن الشراء بالأمر المباشر، قال :" لا يعدم النافذون في البلد طرق الاحتيال على القانون، وتطويعه لصالحهم. على سبيل المثال اية مناقصة بأكثر من 150 مليون ريال، لا بد ان توافق عليها اللجنة العليا للمناقصات وحتى وقت قريب كانت وزارة مثل الأشغال والكهرباء والاتصالات، تحتال على اللجنة بتجزئتها الى مناقصتين او اكثر بدلا عن اعلان مناقصة واحدة كبيرة، يعني تعلن واحدة بـ100 مليون واخرى بـ60 مليون. وهكذا تتجنب المرور باللجنة العليا للمناقصات.

وزاد: "مثلا بحسب تقرير وزارة الاشغال حول مشاريع انارة الشوارع. فقد اوكلت المشاريع الثلاثة الوحيدة المنفذة في محافظة صعدة، عام 2010، لمؤسسة الأشول التي فازت بالأول، وكان بقيمة كبيرة (510,383,000)، فعرض على اللجنة العليا للمناقصات بحسب القانون، واقرته، بينما كان الآخرون احدهما بـ43 مليون ريال تحت مسمى "ملحق عقد استكمال انارة بعض شوارع مدينة صعدة".

والسؤال هنا: لم تدمج هاتان المناقصتان في مناقصة عامة كبيرة تخضع لضوابط اكثر صرامة. نفس الشيء في وزارة الاتصالات مع شركة هاواي.. وهكذا في معظم الوزارات هناك اسماء تبدو محظوظة اكثر من غيرها وحين سالته عن وزارة النفط انقبضت قسمات وجهه فجأة الى درجة اشعرتني بنفاذ الأوكسيجين في الغرفة: "الأمر معقد" هكذا قال.

قبل خروجي قلت له ان سبب زيارتي رغبتي في التحقق من صحة الوثائق التي فردتها على مكتبة. هز راسه بعد تفحصها لبرهة بالموافقة، ثم اشار بكسل نحو ملفات "بوكس" سوداء تحمل اسماء وزارات حكومية ومؤسسات حكومية، وقال: "هذه كلها قضايا فساد، وكثير منها في وزارة الاشغال المغرية، كون تنفيذ اي مشروع طريق لا تقل قيمته عن مليار ريال". ثم اضاف مستدركا بلهجة من يريد انهاء المحادثة: "هناك عشرات القضايا ضبطناها، لكن احدا من كبار المسؤولين لم يحل على اثرها الى نيابة الاموال العامة. وكثيرا ما نقرر في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الغاء مناقصة ما لعدم سلامات الاجراءات، ووجود تلاعب واحتيال جيلين، فنلزم الوزارة المعنية بإعادة طرح المناقصة من جديد، ثم نفاجأ بعد مدة ان الوزارة واللجنة العليا للمناقصات قد قاما مجددا بإرساء المناقصة على نفس الشركة التي اقررنا قبلا بطلان ارسائها عليها، وهذا شيء محبط"!

ثم اسند ظهره على الكرسي الدوار، وقال بنبرة المنتصرة حجته:" هذه القضية التي بين يديك مثال لذلك".



وراء كل فساد في المنح والقروض .."استشاري من البيت"

مطلع العام الفائت، اعلنت وزارة الاشغال العامة عن 3 مناقصات دولية لمشروع التنمية الحضرية الشامل في تعز (الحماية من الفيضانات). بحوالي 9 ملايين دولار، يمولها البنك الدولي بنسبة100%وفي 13/2/2011 فتحت مظاريف الشركات المتنافسة، غير انه ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، وما ترتب عليها، اعلن البنك، في مارس 2011، اغلاق مكتبه في اليمن، وتعليق جميع مشاريعه – وهي بحوالي 800 مليون دولار – ولم يرفع التعليق عنها الا بعد توقيع المبادرة الخليجية. لكن وزارة الاشغال شرعت في يوليو بتحليل العطاءات مستغلة اغلاق مكتب البنك، وحصلت في 15/8/2011، رغم عدم قانونية اجراءاتها، على موافقة اللجنة العليا للمناقصات.

اللجنة التي انشئت لا لتقوم بدور المحلل الشرعي، وانما لتكون اشبه بفلتر لتنقية اي فساد او شوائب في مناقصات الوزارات والمؤسسات الحكومية. كانت عطاءات الشركات المتنافسة كالتالي :

- سهمان للتجارة والمقاولات بقيمة عطاء او عرض سعر 3 ملايين و 728 الف دولار امريكي.

- مؤسسة التويتي بقيمة عطاء 3 ملايين و881 الف دولار امريكي.

- الوادي للمقاولات والهندسة بقيمة عطاء 3 ملايين و978 الف دولار امريكي.

- ورغم ان فارق السعر بين العطائين الأول والثالث 236 الف دولار (57 مليون ريال)، الا ان لجنة المناقصات في الوزارة، ومن بعدها اللجنة العليا لتحليل المناقصات، ارست العطاء على شركة الوادي دون ان يكون هناك اي خلل في المواصفات الفنية، كما سيرد في رسائل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وحيثيات قرارها بإلغاء المناقصة في 8/4/2012.

- في رسالة موافقة للجنة العليا للمناقصات بتاريخ 15/8/2011، على قرارات الارساء المتخذة من قبل وزارة الأشغال، ذكر المهندس محمد الجنيد، رئيس اللجنة، الوزارة في الفقرة رقم 7 من الرسالة – التي تنشرها "الأولى"- بالالتزام بالشعار جميع الشركات المتقدمة بقرار الارساء، انسجاما مع المادة رقم 22/ب من قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007. غير ان رئيس لجنة المناقصات وكيل اول الوزارة د. عبد الملك الجولحي، ومدير وحدة مشاريع الحماية من الفيضانات، امتنعا عن اشعار الشركات بقرار الارساء خطيا. خشية ان تقوم الشركة الحائزة على المرتبة الأولى، بالطعن في اليوم التالي لدى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات. ولهذا السبب، وكدليل ادانة اضافي، ما طلت الوزارة في ارسال رسالة الاشعار 4 اشهر، لكسب الوقت، مطلع العام الجاري، قدمت الشركة طعنا لدى الهيئة التي قررت في 22/1/2012، وقف اجراءات المناقصة وموافاتها بأولويات المناقصة، والرد على الطعن.

في 1/2/2012؛ دافعت وزارة الأشغال، في رسالة رسمية حملت امضاء الوزير عمر الكرشمي، عن سلامة اجراءات المناقصات، مدعية ان الشركة التي تقدمت باقل الاسعار "غير مؤهلة وغير مستجيبة".

كانت رسالة الوزارة ضربا من المرافعات الفاشلة لمحام يقدم ادلة اضافية لإدانة موكله. معظم ما ورد ي رسالة الأشغال، كما سيرد لا حقا، ملفق، باستثناء معلومة واحدة صحيحة: ان من يحدد اي الشركات المتنافسة طابقت المواصفات الفنية ليس بالمشروع. ولهذه قصة اخرى.

اشترطت الدول المانحة في جميع التمويلات والقروض المقدمة للحكومة اليمنية، في اجراء احترازي للحد من الفساد، اعلان مناقصة دولية تنافسية لاختيار الاستشاري كمسؤول عن اعداد القوائم الفنية وكراسة المواصفات بمعايير وضوابط دولية. ولأن الاستشاري هو صاحب الكلمة الفصل في المناقصة، وهو القادر على تفصيل المواصفات على شركة بعينها اثناء اعداد الكراسة الفنية، سارعت معظم البيوت التجارية الكبيرة في البلد وكبار الموظفين في الوزارات الحكومية، الى انشاء مكاتبهم الاستشارية الخاصة بهم، او الحصول على توكيلات من شركات من شركات استشارية عالمية يديرها هندي او لبناني او اي مدير لا تربطه صلة ظاهرة بالمتقدم للفوز بمناقصة ما. حدث هذا في معظم الوزارات الحكومية وليس الأشغال فحسب، وقد افلحت الهيئة العليا للرقابة على المناقصة مشروع الحماية من الفيضانات التي بين ايدينا. في رسالة الى وزارة الاشغال يدحض رئيسها المهندس عبد الملك العرشي، المبرر التي سوقتها وزارة الاشغال للدفاع عن اجراءات المناقصة. بحسب الرسالة "لوحظ المبالغة في المعيار الخاص بالسيولة النقدية 1.5 مليون دولار، اي اكثر من 60% من قيمة العقد، في حين ان السيولة المعقولة 15 – 20% فقط".

ويضيف: "تشير جداول التحليل انه تمت الترسية على شركة غير مستوفية لشروط التأهيل".

اضافة الى ان التحليل "المرفوع من قبل الاستشاري يفيد عدم تقديم البيانات والوثائق التي طلبت من الشاكي رغم انه سلمها، بموجب صورة استلام، المسئولين في الوزارة ما يشير الى عدم اطلاع الاستشاري على الوثائق اثناء التحليل". وحتى لا يتم التلاعب عند التحليل الفني تتبع المناقصات الدولية عادة آلية تدريجية في تحليل العطاءات المقدمة من الشركات المتنافسة. فأولا تتم المقارنة بين الشركات من حيث الاستجابة الاولية لشروط المناقصة المعلنة يلي ذلك اجراء التحليل المالي والفني للعروض ثم بعده يأتي اجراء التأهيل اللاحق لأقل العطاءات المقدمة، واذا لم يتم التأهيل يتم الانتقال الى العرض الذي يليه مباشرة وفقا لوثائق المناقصة". لكن وبخلاف هذه الآلية المنصوص عليها من قبل البنك الدولي قامت الوزارة بدمج "معايير التأهيل اللاحق بالمعيار الأول الاستجابة الأولية للشروط" من اجل استبعاد اقل عطاء للشروط "من اجل استبعاد اقل عطاءين تقدما في المناقصة، في مخالفة واضحة لوثائق المناقصة واجراءات البنك الدولي وبموجب ذلك وغيره قررت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الغاء المناقصة واعادة طرحها في مناقصة عامة جديدة مع تعديل الوثيقة بما يتلاءم مع حجم وطبيعة المشروع ومتوسط السيولة النقدية، كما قرر البنك الدولي الاستغناء عن الشركة الاستشارية الهندية السابقة لاشتباه تواطؤها.

في 8/4/2012؛ قررت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات التي تم ارساؤها على شركة الوادي في 15/8/2011. اعيد طرح المناقصة من جديد، وقبل شهر ونصف، اعلنت لجنة المناقصات في وزارة الاشغال في 5/8/2012، ارساء المناقصة من جديد على نفس الشركة. يقول المسؤول في هيئة الرقابة على المناقصات الذي طلب عدم ذكره، بلهجة محبطة: "هذا ما حدث ويحدث في اكثر من مناقصة ووزارة. نخرجهم من الباب فيعودون من الطاقة. واذا انطلقت هذه الحيلة على البنك الدولي بمعاييره العالية فمن باب اولى ان تنطلي على اللجنة العليا على المناقصات، وعلينا في هيئة الرقابة على المناقصات"، ويستمر استنزاف المال العام.



الاشعال في اليمن نفط اخر. يبدوا الامر مشجعا. ان شق الكيلو الواحد يساوي بلغة البنك المركزي 70 الى 80 مليون ريال في الطرق العادية ( شاملا الا سفلت وكافة الاعمال الانشائية) ويتراوح في الطرق الجبلية بين 150 ة 200 مليون ريال. مع وجود هامش ربح ضخم غير متوقع في حال طرأت اعمال اضافية او تغييرية، او بحكم الخلل القائم في وزارة الأشغال في ادارتي الاشراف والتصنيف (اتناول ذلك في اعداد قادمة بشيء من التفصيل مع ما يتطع اليه المهندسون من انصاف وما يطالب به المقاولون من الحد من ابتزازهم وتأخير مستحقاتهم والشريحة العمالية الواسعة في هذا القطاع وغير ذلك).

اليمن على الدوام في اسفل الدول العربية في التنمية والصحية والتعليم والامن الغذائي ووفيات الاطفال. واليمن هي الثاني دولة في العالم بعد افغانستان من حيث سوء التغذية لكنها من يصدق ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية في شيء واحد: الطرقات. لعقود ادير البلد بعقلية صاحب وينش او بوكلين سخر موارده لشق الجبال بذريعة وصل اليمنيين بعضهم البعض: "من المهرة لميدي" تذكرون العبارة وتذكرون قائلها. و"من صعدة للغيضة"، وبينما كانت الآلات والدكاكات تشق الطرق "من المهرة لميدي"، كان اليمنيون يزدادون تمزقا وتشظيا كل يوم.

مفخرة نظام علي عبد الله صالح، اذن، الطرق والمقاولات حتى ان صور الطرق المعبدة وسط الجبال الملتوية كانت جزءا صميما من حملته في الانتخابات الرئاسية عام2006، هذا هو مجده الشخصي: قطعة اسفلت. ولديه حق: لقد استطاع امتصاص مراكز القوى والمشائخ وكل المنافسين المحتملين، وحولهم الى مقاولين يلهثون في الوزارات وراء المستخلصات! لكن السيء ان الأمر لا يقتصر عليه وحده. ففي كل سنة يتباهى الاعلام الحكومي العبيط بالأعياد الوطنية بالطرقات بوصفها " منجزات الثورة والوحدة " وكأني بـ51 في المائة من الشعب تحت خط الفقر يقشرون اسفلت الطرقات ثم يتبادلون كرم: الضيافة: خذ لك قضمة ! والله لتأكل انت اول.

وقبل سنوات نشرت صحيفة "الثورة" اكتشاف القرن 21: في عهد علي عبد الله صالح تم تشييد مدرسة كل يوم. اخفضوا رؤوسكم. أغلقوا النوافذ والهواتف النقالة.

"مدرسة كل يوم"! لكن صحيفة البورة لم تتأكد ما ان كان في المدرسة معلمون ام لا ، يجلسون على الارض ام فوق الكراسي لديهم حمامات نظيفة ام كتلك المقررة على جميع المدارس. ولماذا تبني وزارة التعليم مدرسة من 12 فصلا بـ120 مليون ريال، ويبنيها الصندوق الاجتماعي للتنمية بـ400 الف دولار فقط. وبجودة اعلى الف مرة!

هكذا هو الاعلام الرسمي قبل وبعد الثورة، مجتهدا في تأدية رسالته الاعلامية باعتباره بوقا، ليس في وارد السؤال لما عمر المباني في اليمن اقل من ربع العمر الافتراضي للبناء المسلح؟ ان التلاعب بالمواصفات والجودة، وهما في صميم المقاولات في اليمن، يجعل عيوب المواد تظهر في الابنية بعد 10 سنوات، ان لم يكن اقل في البناء يتم زيادة " النيسة " على "الكري" لأن الاول ارخص بينما في مشاريع الطر ق يتم زيادة الكري على الاسفلت لأن الأولى ارخص، فتسيرون على طرق مشططة فضلا ان مادة الاسفلت نفسها يتم اخضاعها للفحوصات الاختبارية الكافية: من المصفاة للطريق !، وبينما لا توجد سماكة ثابتة للإسفلت في كل العالم، كون ذلك يعتمد سماكة ثابتة للإسفلت في كل العالم كون ذلك يعتمد على الدراسات وحجم حركة السيارات ونوع التربة..الخ.

في اليمن قاطع مقطوع: من 3 الى 5 سم، وكل مقاول وقبيلته وهذا ما يمكن ادراجه ضمن قصور الدراسات كخلل مركزي.

عن: صحيفة الاولى