شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
اشترط حزب التجمع اليمني للإصلاح على الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي عدم الاقتراب من اللواء علي محسن الأحمر واستثناءه من طائلة القرارات الرئاسية والتغييرات المزمعة المتفق عليها مع الرئيس في اجتماع خاص اقتصر على هادي وقيادات عليا في حزب الإصلاح..

وكشفت مصادر لـصحيفة "المنتصف" التي تفردت بنشر الخبر أن الرئيس هادي اجتمع يوم الاثنين العاشر من شهر سبتمبر الماضي قبل يوم واحد على التفجير الذي استهدف موكب وزير الدفاع أمام بوابة رئاسة الوزراء، إلى كل من محمد عبدالله اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، وأمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي، واللواء علي محسن الأحمر الذي شارك بصفته "قائد الجيش الحر" وبحضور اللواء حسين عرب بصفته مستشاراً للرئيس وعضواً في المجلس العسكري الذي يرأسه الأحمر..



وهدف الاجتماع، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "المنتصف"، إلى تنسيق المواقف وإجازة اللمسات الأخيرة على مسودة استراتيجية متكاملة للتحالف بين الطرفين، هادي والإصلاح، خلال الفترة الانتقالية. واتفق الحضور على إجازة "خارطة طريق" تُمرحل القرارات الرئاسية بالتغييرات والتعيينات المنتظرة على جدول أعمال الرئيس التوافقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتشمل مواقع وقيادات مختلفة في المجالين العسكري والتنفيذي وعلى مستوى السلطات المحلية..

وقالت المصادر: إن الاجتماع المطول أفضى إلى جملة من القرارات المستعجلة كأولويات متتابعة، يصدرها الرئيس في غضون أسابيع قليلة من الاجتماع والاتفاق النهائي، وبينها كما تصف المصادر "قرارات كبرى" تتطرق إلى تغييرات واسعة في المجالين العسكري والمدني والسلك الديبلوماسي، تشمل محافظين وقيادات أمنية وعسكرية ووظائف حكومية عليا، إضافة إلى إعادة ترتيب أمانة رئاسة الجمهورية ومكتب الرئاسة وآلية الاختيار وتسمية السفراء والقناصل والملحقيات في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج..

ووضع الإصلاح على رأس قائمة القرارات وفي صدارة الأولويات الماثلة والملحة على جدول أعمال الرئيس، استعجال الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إصدار قرار بتغيير قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، وطرح هادي أن يكون القرار بتغيير قائد الحرس الجمهوري وعلي محسن معاً، دفعاً للمخاوف واحتمالات التذمر وردود الأفعال المتوقعة على قرار كهذا.
إلا أنه جُوبه برد متشدّد ورفض صارم من قبل اليدومي والآنسي اللذين اشترطا على هادي، لإتمام الاتفاق بالمعطيات الواردة فيه، عدم الاقتراب من شخص وموقع علي محسن واستثناءه من جميع القرارات والتغييرات المتتابعة..

وخلصت المداولات، بحسب المعلومات والروايات المتجمعة من أكثر من مصدر، إلى اعتماد صيغة اقترحها زعماء الإصلاح وأيدها علي محسن، بأن يتكفل الأخير بإخراج وتنفيذ عملية مدروسة ومضمونة النتائج، توفر الأجواء المواتية وتبرر أمام الرأي العام والمراقبين، للرئيس هادي إصدار قراره الخاص بتغيير قائد الحرس الجمهوري .