شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
خيب وزير الطاقة والكهرباء في حكومة باسندوة امال المواطنين باصراره البقاء لادارة الوزارة الحيوية بسياسات وطرق فاشلة منذ توليه المنصب في نوفمبر من العام الماضي (قبل 11 شهرا) ، وفيما كان متوقعا ان يعلن الوزير صالح سميع اليوم استقالته من الوزارة وترك المنصب(المحسوب في حصة المشترك ) لذوي الكفاءة اطلق في مؤتمر صحافي وعودا جديدة قال فيها ان وزارته ستغطي مناطق اليمن بالكهرباء خلال منتصف العام 2013م مالم فسوف يقدم استقالته اذا لم يتحقق ذلك .
ومثلما كان متوقعا استعرض سميع المشاكل والمعوقات التي شهدتها قطاع الكهرباء والطاقة خلال الفترة الماضية ، ومعروف أن قطاع الكهرباء في اليمن تلقى ضربات تخريبية موجعة خلال الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام الماضي 2011م
وكشف عن تكبد مؤسسة الكهرباء حاليا ديون كبيرة تتجاوز 61 مليار ريال ، قال انها (بسبب الوضع الكارثي التي وصلت إليه المؤسسة خلال العام الماضي نتيجة نقص الإيرادات بفعل انقطاع الكهرباء). ويتهم سميع (قبل توليه حقيبة وزارة الكهرباء) بتحريض المواطنين (علنا)على عدم تسديد فواتير الكهرباء اعتقادا منه ان ذلك سوف يساهم في اسقاط النظام .
وبرر وزير الكهرباء ابرامه عقودا جديدة مخالفة لشراء الطاقة بكونها( جاءت كضرورة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب وتغطية العجز المستمر في الطاقة الكهربائية) ، ويتهم موظفي المؤسسة العامة للكهرباء "22 ألف عامل" الوزير سميع بالعمل على تدمير محطة مأرب الغازية وعدم صيانتها بهدف خروجها عن الخدمة وبالتالي تبرير استمرار سياسة شراء الطاقة اضطرارياً بإبرام عقود جديدة لشراء الطاقة بالأمر المباشر لنافذين مقربين من وزراء ينتمون لحزب الإصلاح دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات

وكان وزير الكهرباء قال في وقت سابق إن وزارته أبرمت عقود شراء الطاقة بسعر 3.5 (سنت دولار لكل ك، و، س) بدلاً عن سعر 12 ريال.لكن وثائق رسمية كشفت عدم صحة ذلك وبينت أن معظم الأسعار في عقود الوزارة السابقة تتراوح مابين (2.7 إلى 2.8 سنت) فقط.
وقال الوزير سميع في المؤتمر الصحفي اليوم ( ان اليمن تحتاج الى نحو 3500 ميجا وات من الكهرباء خلال السنوات الاربعة القادمة بصورة عاجلة).

جدير ذكره أن صالح سميع "وزير الكهرباء" أقيل من وزارة المغتربين في حكومة سابقة بسبب تورطه في قضايا فساد قبل أن يعود للحكومة الحالية محسوبا على حصة أحزاب المشترك في حكومة (الوفاق الوطني) التي شكلت بناء على مقررات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية