شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أصدر الحزب الاشتراكي اليمني بيانا شديد اللهجة اعرب فيه عن رفضه للقرارات الرئاسية التي صدرت يوم امس واستثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى السياسية , وذكر بيان الحزب الاشتراكي بالنقاط السابقة التي تقدم بها واقرتها احزب المشترك.

وقال بيان الاشتراكي ان من شأن تلك القرارات حرف مسار التحول السلمي قبل الولوج في مخاض الحوار الوطني الجاد والشامل،واكدت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي على ان الإستحواذ وإقصاء الشركاء في هذا الظرف بالغ الحساسية يخل بالتوزنات التوافقية ويشوه مسار عملية التغيير السلمي وآلياتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقا لتطلعات شعبنا اليمني المكافح وقواه الثورية الخيرة في الخلاص من الإستبداد والهيمنة وتجسيد مبادئ الحرية والعدالة في دولة المواطنة المتساوية ـ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

عبرت الامانة العامة للاشتراكي عن استغرابها من حالة التجاهل لتصويباتها ونداءاتها المتكررة حول عملية التغيير الجارية وحزم التعيينات المتلاحقة والتي كان آخرها مصفوفة من القرارات الجمهورية صدرت يوم أمس الثلاثاء وإستثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى الديمقراطية مجدداً من تلك التعيينات .

وذكرت بالبيان الصادر بتاريخ 1/7/2012م الذي لم يلق آذانا صاغية حسب تعبير البيان



نص البيان:



بيان الأمانة العامة للحزب الإشتراكي:



وقفت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني في إجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء بمقرها بصنعاء أمام جملة من القضايا والتطورات على الصعيد الوطني وعلى وجه الخصوص إجراءات إستكمال نقل السلطة سلمياً وما يترتب عنها من تعيينات جديدة في مفاصل مؤسسات الدولة المختلفة.



إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تقيم إيجابيا ما تم إنجازه في إطار عملية التغيير وتقليص سلطات ونفوذ النظام السابق وتساندها وتدعو الى تسريع وتيرتها، فإنها تعبر عن قلقها البالغ ازاء عملية الإحلال والتعيينات الجديدة التي أخذت طابع الإستئثار لصالح اطراف بعينها دون أخرى فاعلة،وهي تمس جوهر التحول الديمقراطي والوفاق الوطني ولم تراع مبدأ الشراكة القائمة ومضامين مبادرة نقل السلطة سلميا وآليتها التنفيذية.



ان الأمانة العامة في الحزب الاشتراكي اليمني وهي تجدد دعوتها الى تلافي بوادر الانحراف في مسار التحول السلمي قبل الولوج في مخاض الحوار الوطني الجاد والشامل،تؤكد على ان الإستحواذ وإقصاء الشركاء في هذا الظرف بالغ الحساسية يخل بالتوزنات التوافقية ويشوه مسار عملية التغيير السلمي وآلياتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقا لتطلعات شعبنا اليمني المكافح وقواه الثورية الخيرة في الخلاص من الإستبداد والهيمنة وتجسيد مبادئ الحرية والعدالة في دولة المواطنة المتساوية ـ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.



لقد ظل الحزب الإشتراكي اليمني متماسكا في مواقفه منذ إنطلاق ثورة الشعب الشبابية السلمية متمسكا بمبادئ الوفاق والشراكة والتحول الديمقراطي ونقل السلطة سلميا،وبينما سجل الحزب وفاعلياته وأعضائه وأنصاره ثقلاً وحضورا فاعلا ومشهودا في ساحات الثورة وميادينها، لعبت القيادات السياسية في الحزب دوراً هاماً وطليعياً في المسار السياسي والتحول الديمقراطي السلمي ونقل السلطة، ومثل حضور الحزب الاشتراكي في عملية التسوية السياسية ولا يزال حالة التوازن والتنوع في مشهد الوفاق الوطني .



إن الامانة العامة للاشتراكي اذ تستغرب حالة التجاهل لتصويباتها ونداءاتها المتكررة حول عملية التغيير الجارية وحزم التعيينات المتلاحقة والتي كان آخرها مصفوفة من القرارات الجمهورية صدرت يوم أمس الثلاثاء وإستثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى الديمقراطية مجدداً من تلك التعيينات،فإنها تذكر ببيان الأمانة العامة الهام السابق بهذا الخصوص والصادر بتاريخ 1/7/2012م الذي لم يلق آذانا صاغية.



إن الأمانة العامة للحزب الإشتراكي تهيب بكافة أطراف المعادلة السياسية وعملية التسوية السلمية وقوى الثورة السلمية والرأي العام التنبه لمحاذير هذه التعيينات الإقصائية التي من شأنها أن تعكر صفو التحول الوطني وتنتج تشوهات وتقرحات في جسد الوفاق والتحول الوطني .



وتدعو الأمانة الجميع الى الترفع فوق المكاسب والمصالح الصغيرة والأصطفاف تحت سقف المصلحة العليا للشعب والوطن .



وفيما تؤكد أمانة الإشتراكي دعمها ومساندتها اللامحدودة لرئيس الجمهورية المنتخب عبدربه منصور هادي وجهوده الحثيثة لإنجاز مهام الإنتقال السلمي للسلطة فإنها تدعو والى جانبه رئيس حكومة الوفاق الاستاذ محمد سالم باسندوة إلى التروي في قراراتهم الجمهورية المتعلقة بالتعيينات الجديدة بما يساعد على خلق أجواء تضفي على عملية التحول الوطني حالة من الانسجام والتناغم والوئام وتهيء الظروف الملائمة لحوار وطني جاد وبناء وشامل.



صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني



بتاريخ 12/9/2012م.