سعيد الحاشدي -
تسبب حميد الأحمر عضو مجلس النواب في تأخير تنفيذ مشروع محطة مأرب الغازية التي يعول عليها كثيراً في استقرار منظومة الكهربائية والحد من الانطفاءات المتكررة وذلك بسبب تخلفه عن تنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بالمرحلة الأولى من المحطة ,باعتباره وكيلاً لشركة سيمنس الألمانية التي حصلت على حق امتياز توريد أبراج وعوازل المشروع وكان المفترض ان تدخل المحطة وفقاً للاتفاقية في فبراير 2008م.
•ولان "حميد" يضمر الشر للتنمية والاقتصاد فقد ماطل وابتز المؤسسة العامة للكهرباء أكثر من مرة تارة بحجة ارتفاع الأسعار العالمية وأخرى تأخر تصنيع الأبراج والعوازل في بلد المنشأ.
•ونتيجة لحرص الحكومة على تنفيذ مشروع المحطة فقد استجابت لمطالب حميد الأحمر ووافقت على إعطائه قيمة فارق السعر ومع ذلك نكث بوعده وعهده والتزامه بتوريد الأبراج والعوازل قبل نهاية العام الماضي.
•لم يكتف بذلك بل قام بعرقلة مطالب شركة بارسيان الإيرانية المنفذة للجزء الثاني من المشروع والخاص بتوريد توربينات من شركة سيمنس الألمانية التي يعتبر "حميد" وكيلاً لها في اليمن تارة برفض التوريد وأخرى من خلال الاتفاقات المبطنة مع مسئولي الشركة الإيرانية التي أوفد أخاه "همدان" إلى طهران للتفاوض معها وأخيراً دفع رشاوى لإقناعهم باستيراد توربينات ذات مواصفات رديئة يؤكد ما نذهب إليه قيام بتقديم رشاوى لكثير من صغار موظفي الكهرباء ليك يحصل على تقارير تؤكد أحقيته في تعويضات بملايين الدولارات.
•وذلك كله لم تقم شركة بارسيان الإيرانية وهي بالمناسبة شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ مضامين الاتفاقية التعاقدية في الجانب الخاص بها من مشروع المحطة الكهربائية.
•وفي المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب لم يكن حميد بعيداً عن الشبهة من خلال تعاقد الشركة الهندية التي رسا عليها العطاء مع شركة سيمنس الألمانية التي هو وكيلها أيضا على تصنيع التوربين الخاص بالمحطة وهناك شبهة فساد كبيرة في هذا الجانب.
•وإذا كان "حميد" قد نجح في الحصول على ملايين الدولارات من خزانة الدولة أحيانا بإدعائه انه وكيل لشركة ألمانية عريقة وأخرى بالتدليس على المختصين وثالثة بدفع رشاوى للحصول على تعويضات بملايين الدولارات أيضا فالمطلوب اليوم من الحكومة فتح التحقيق في هذه القضية التي تهم الشعب اليمني كله وإحالة المتسببين والمشاركين فيها إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفاسد ,, تمهيداً لإحالتها إلى نيابة الأموال العامة.
•وهناك قضايا فساد أخرى متصلة بحميد سواء في شركة سبأفون أخرى التابعة التي أحالت هيئة الفساد قضيتها إلى نيابة الأموال العامة بتهمة التحايل والتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها للدولة او قضايا إرساء بيع كميات النفط اليمني على شركة وكيلها "حميد" أيضاً .. وقضايا أخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها.
•ان حميد الأحمر يخلط الكثير من الأوراق ويستغل السياسة لنهب الاقتصاد وهي لعبة دنيئة يفترض الكشف عنها للرأي العام ومواجهتها بحزم وحسم والغريب ان حميد يدعي النزاهة والحرص على الوطن ويدعو لإنقاذ البلاد ويستأجر بعض "المرتزقة" ممن فاتهم قطار الزمن للترويج له في الوقت انه هو من يحتاج الوطن إنقاذه منه ومن تصرفاته كما انه يدعي محاربة الفساد وهو غارق في الفساد من رأسه حتى أخمص قدميه ويمتص دماء الشعب وقوته عبر صفقاته المشبوهة جهاراً نهاراً انه بحق الفساد المبهرر الذي يمثل "حميد الأحمر" عنواناً بارزاً ونموذجاً ساطعاً له.