عبدالفتاح الازهري - شبكة اخبار الجنوب -
ينعقد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام المقرر خلال الأسابيع القليلة القادمة، خلال فترة عصيبة ومرحلة استثنائية، ليس للمؤتمر الشعبي العام وحده، بل على المستوى السياسي العام للأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة اليمنية، وذلك عطفاً على المتغيرات السياسية التي حدثت، فضلاً عن المرحلة الانتقالية الهامة التي تمضي بها البلاد وصولاً إلى إجراء الانتخابات القادمة المفترض بها أن تعزز القوى السياسية التي سنا طبها قيادة الوطن في واحدة من أكثر الحقب والمراحل دقة وحساسية.
من هنا وجب على قيادات المؤتمر الشعبي العام، أن تدخل بتنظيم إلى مؤتمرهم العام الثامن بعقلية متقدة ومتجددة، حتى تخرج من هذا المؤتمر العام، بحزب أكثر قوة ومنعة لمواجهة المراحل القادمة منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982م، وقيام الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، بعُيد إعادة تحقيق الوحدة المباركة في مايو 190م، ثم ما تلاها من حقب ومراحل، كان فيها المؤتمر الشعبي العام قائد البلاد والعمل السياسي بفضل أغلبيته البرلمانية والمحلية وكذا فوز مرشحة الرئاسي في دورتين انتاخبيتين.
لذلك فنحن على ثقة تامة أن المؤتمريون سيجعلون من مؤتمرهم العام الثامن، مرحلة مفصلية للانطلاق إلى آفاق أرحب، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا إذا ما اعتمدنا أولاً في هذا المؤتمر مبدأ الشفافية والوضوح لتلمس الاختلالات ومواطن الضعف والجوانب السلبية ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها بكل صدق وأمانه وتجرد، هذا إذا ما فعلا يريدون من حزبهم أن يحافظ على مكانته السياسية الرائدة وأغلبيته بين الجماهير، وهي أشياء بالضرورة لن نضمن استمراريتها دون أن نبث دماء وروحاً جديدة في جسد المؤتمر ليتجدد وليكون قادراً على التواجد على الساحة السياسية بقوته وحجمه المعروف والمعهود عنه.
وغني عن القول أن تطوير المؤتمر الشعبي العام والارتقاء بدوره وأداءه ينبغي أن يبدأ من عملية تقييم شاملة وشجاعة.. تقييم يشمل ماضي المؤتمر وحاضره.. وتحميص كل اركانه ومفاصله وتحديد مواطن القوة والضعف.. وأن يشمل هذا التقييم أداء قيادات المؤتمر ومؤسساته وفروعة.. وكذا قواعده وبرامجه.. وغيرها من الجوانب، حيث تظل عملية التقييم هذه بالغة الأهمية خاصة في هذه المرحلة وبعد مرحلة ظل فيها المؤتمر الشعبي العام حاكماً لثلاثين عاماً مضت.
وإن كان الحديث يطول عن الجوانب التي يجب أن يقف حيالها المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الثامن للمؤتمر الشعبي العام، إلا أن الأهمية تقتضي أيضاً التفكير وبشكل جاد في إعادة النظر في النظام الداخلي واللوائح، الذي يمثل دستوره وقوانينه الداخلية التي يقوم عليها هيكله التنظيمي وتنشأ مؤسساته العامة، وتنظيم العلاقات وتحدد المهام والصلاحيات والحقوق والواجبات لبحث وتحديد بواطن الضعف والاضطراب التي في مقدمتها غياب هذه اللوائح عن التطبيق الفعلي على حساب الاجتهادات الشخصية، البعيدة عن العمل الحزبي المنظم.
كما أن من الجوانب المهمة في اللوائح التنظيمة والتي تحتاج إلى إعادة نظر ما يتعلق بضرورة أن تتفرغ القيادات للعمل التنظيمي والسياسي، حيث أن اللوائح الحالية لا تشترط ذلك، مما فتح الباب إلى أن تصل العناصر إلى المواقع القيادية بحسب مواقعها الحكومية، وكذا الجمع بين مناصب في الحكومة وغيرها من المؤسسات مع منصب قيادي على رأس هرم الحزب أو حتى في الصف الثاني للقيادات.
وإن كان المجال يضيق هنا لتناول كل أوجه الاختلالات والأعوجاجات في جسد المؤتمر الشعبي العام والتي يجب أن تعالج من خلال المؤتمر العام الثامن، لكننا نكتفي بالإشارة إلى بعضها وأهمها أن المؤتمر الشعبي العام بحاجه إلى تجديد الدماء على مستوى قياداته العليا، تحديداً الأمناء المساعدون ورؤساء القطاعات والدوائر برفدها بكفاءات شابه مؤهلة وقادرة للقيادة في المرحلة القادمة، هذا مع الاحتفاظ بالحرس القديم في مواقع أخرى استشارية مثلاً، كما يجب التأكيد على أن القيادات التنظيمية في مختلف المستويات يجب اختيارها عن طريق انتخابات داخلية يكون فيها الاقتراع سري ومباشر بعد وضع الشروط والضوابط اللازمة للترشح المناصب القيادية.
وفي الختام نجدد التذكير على أن المؤتمريون وهم يدلفون إلى مؤتمرهم العام الثامن أن يعوا أهمية المرحلة الحالية والمستقبلية وبما تحملة من تحديات كبيرة تفرض عليهم أن يعملوا بجد وإخلاص على تطوير حزبهم بالكثير من الأدوات والوسائل والتي يجب أن تكون جميعها تحت شعار عريض كبير وشامل هو " الحفاظ على الوسطية والقرب من الناس أكثر مما هو عليه الآن", ولعمري أن المؤتمر الشعبي العام وبما يمتلكه من رصيد جماهيري وكفاءات زاخرة داخله، لهو قادر على التطوير والتجديد والدخول إلى الساحة السياسية خلال المراحل القادمة أكثر قوة ومنعة مما هو عليه الآن.