أعربت لجنة الانتخابات اليمنية عن أسفها لعدم موافاة أحزاب اللقاء المشترك لها بأسماء ممثليهم في اللجان الإشرافية والأصلية لإدارة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب المقرر إجراؤها في الثالث من ديسمبر المقبل.
وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات،رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني محمد السقاف بلغيث " بالرغم من مخاطبة اللجنة للأحزاب والتنظيمات السياسية مرتين بسرعة موافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأصلية وكذا منحها مدة إضافية لتسليم تلك الأسماء إلى مساء السبت الماضي بعد انتهاء المدة السابقة إلا أن اللجنة لم تتلق من تلك الأحزاب أي رد، باستثناء من المؤتمر الشعبي العام الذي بادر بتقديم كشوفات بأسماء ممثليه في تلك اللجان".
وأكد بلغيث انه رغم حرص اللجنة الدائم على مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في لجان إدارة الانتخابات تجسيدا لمبدأ الشفافية،إلا انه لم يعد أمام اللجنة من خيار سوى أن تتولى تشكيل تلك اللجان بنفسها وفقا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا بحسب نص المادة (24) الفقرة (د) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تخول للجنة صلاحيات تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية. 
وقال " اللجنة ملزمة ببرنامج زمني ومدد ومواعيد قانونية لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة، وعدم الالتزام بتلك المواعيد سيعرضها للمساءلة القانونية".
من جهته قال رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الحاكم ":إن اللقاء المشترك بعد انقلابهم على اتفاق فبراير لا يريدون أن يتحقق شيء للوطن، ويعتقدون أن رفضهم مواصلة الحوار حول بقية بنود الاتفاق بعد أن تم تنفيذ الشق المتعلق بالتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات سيُمكنهم من تعطيل الحياة السياسية وعدم المضي في إجراء الإصلاحات في الوطن وتنفيذ التعديلات الدستورية والقانونية وإعاقة إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة .
وأضاف طارق الشامي بأنه ليس من حق المشترك أو أي قوى أخرى أن تنصب نفسها بديلاً عن المؤسسات الدستورية ،مؤكداً أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ملزمة للجميع .
واعتبر الشامي انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بأنها حق من حقوق المواطنين بأن يكون لهم ممثلين عنهم في تلك الدوائر وأنها تتيح للأحزاب والتنظيمات السياسية المجال لمعرفة حجمها وتواجدها ومدى قناعة الناخبين بمواقفها وتوجهاتها وهو ما تتهرب منه أحزاب اللقاء المشترك .