شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - خاص -
اتهمت منظمات مجتمع مدني من اسمتهم الزنداني وعلمائه باستباق اصدار بيان بدعم الارهاب بعد معرفتهم عن طريق وسائلهم الخاصة صدور موافقة من مدعي محكمة الجنايات الدولية على نظر طلب من منظمات حقوقية يمنية بفتح تحقيق دولي في جرائم الإرهاب التي حدثت باليمن وتحمل الزنداني وعلمائه مسئولية ما قد يحدث من جرائم ضد هذه المنظمات والتفاصيل كما يلي :-

نص شكوى جنائية عاجلة مرفوعة إلى السيد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي –هولندا- من منظمات المجتمع اليمني وتتضمن طلبها فتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن وآخرها جريمة الإبادة الجماعية لمنتسبي الأمن المركزي في ساحة عروض ميدان ا
الأربعاء, 23-مايو-2012
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
نص شكوى جنائية عاجلة مرفوعة إلى السيد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي –هولندا- من منظمات المجتمع اليمني وتتضمن طلبها فتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن وآخرها جريمة الإبادة الجماعية لمنتسبي الأمن المركزي في ساحة عروض ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بتاريخ 21 مايو 2012م .

مقدموا الشكوى :|
1-رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
2-منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان
3-منظمة شمر للتنمية الديمقراطية
4-مؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية
5- التحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات.
6- ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء".
المشكوبه| قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب وشركائهم في اليمن وحول العالم
السيد |مدعي عام محكمة الجنايات الدولية – لاهاي – هولندا المحترم
بعد التحية:-
الموضوع :-" طلب فتح تحقيق دولي شفاف في كل جرائم الإرهاب والتطرف التي حدثت في اليمن
تهديكم منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه أزكى تحياتها وتتمنى لكم دوام التوفيق في أعمالكم ، وتتشرف بان تتقدم إلى سيادتكم بشكواها أعلاه كونكم الجهة المختصة بذلك استنادا إلى أحكام نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،وتطالب من سيادتكم قبول هذه الشكوى والشروع في فتح تحقيقات دولية في كل الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن واستنادا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ،،،.
وتؤسس منظمات المجتمع المدني اليمني شكواها وطلبها أعلاه بناء على الأسانيد والأسباب والمبررات الآتية :-
1- تضاعف وازدياد نشاط الجرائم الإرهابية وعلى رأسها"تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب" في معظم مناطق اليمن ،وبالتالي استمرار سقوط المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء والمناطق الجديدة التي يسيطر عليها عناصر هذا التنظيم الإرهابي الدولي وبشكل يومي وبدون توقف،حيث يتبنى هذا التنظيم الإرهابي المسؤولية عن معظم جرائم قتل وإبادة المئات والآلاف من المدنيين الأبرياء بمافيها قتله للنساء والأطفال وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصر التنظيم الإرهابية ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، ويرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها تمتع عناصر هذا التنظيم الإرهابي بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،كنتيجة طبيعية لاستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته ،وعكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام تجاه جرائم الإرهاب بالذات وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة ،ولعل اخر الجرائم الارهابية لتنظيم القاعدة في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 100 انسان واصابة قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم من منتسبي قوات الامن المركزي والجيش اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو الحالي وهي المجزرة التي أدانها العالم اجمع.
2- لقد أثبتت -اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم الإرهاب السابقة التي حصلت في اليمن - أثبتت قطعا- اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة ومعروفة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب والذي يتلقى دعم مادي ومعنوي كبير من بعض الدول والمنظمات الأجنبية ،كما أثبتت -أيضا -أنهم جميعا يساهموا في تشكيل وإدارة عصابات إرهابية عابرة للحدود تقوم بارتكاب جرائم الإرهاب في اليمن والعالم واستثمارها لمصالحهم الغير مشروعة ،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب العالمية الضخمة التي حدثت باليمن لها طابع إرهابي دولي ومحلي،وبالتالي سيكون من الصعب –بل والمستحيل -على القضاء اليمني وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا الإرهاب أو النظر في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه ،حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ..
3- إن موافقة سيادتكم على طلب منظمات المجتمع المدني اليمني بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب في اليمن لايعتبر اعتداء على السيادة الداخلية لليمن كما قد يفسره البعض ممن لايروق لهم هذا،بل انه سيكون بمثابة تدخل ضروريا لإنقاذ اليمن "شعبا ودولة" الذي يعاني من حالة من الغرق المحتم في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يواجهه ويضربه كل يوم وفي كل مكان بينما العالم يتفرج عليه فقط ، وهو يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري من قبل عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي بدون توقف ،وبالتالي سيكون في صدور هذا القرار الدولي ضمان حقيقي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي ومثل ذلك هو أمر يدخل في صلب اختصاصاتكم القانونية المنصوص عليها تحت البند السابع من ميثاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة ،ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن وتحديدا سيكون تنفيذ لنص التوصية الثانية من تقرير زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر عن اليمن بتاريخ 20-27 ديسمبر كانون 2011م والذي أقرته كل الأطراف الدولية بما فيها الحكومة اليمنية وذلك في الدورة 19 من جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في شهر مارس 2012م في مدينة جنيف ،حيث نصت التوصية الثانية منه على :-" فتح -وتشجيع فتح- تحقيقات دولية في الجرائم الأشد فضاعة "الإرهابية" التي حدثت في اليمن خلال الأزمة .....الخ .وكذلك سيكون صدور هذا القرار الدولي بمثابة إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي بالإشراف على تنفيذ أحكام اتفاقية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها كل أطراف الصراع اليمني في الرياض بنهاية 2011م لإنهاء الأزمة وإحلال السلام في اليمن والتي نصت على استثناء جرائم الإرهاب من أي مصالحة وطنية قادمة ،وبالتالي فان تشكيل المحكمة الخاصة بالإرهاب سيكون تنفيذا لحالة التوافق الوطني والالتزامات الموقعة والملزمة بين كل الأطراف المحلية هذا من جهة ،وسيكون فيها ضمانا كافيا لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي من جهة ثانية،ومن جهة ثالثة فأنه سيعكس مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب..
وختاما:
إن منظمات المجتمع المدني اليمني أدناه تناشد سيادتكم الاطلاع على طلبها ومبرراته أعلاه ،وتنتظر تجاوبكم مع مناشداتها لإنقاذ امن واستقرار ووحدة اليمن من خلال سرعة فتح تحقيقات قضائية دولية في كل جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن لما أسلفناه من مبررات وأسباب أعلاه ، ، باعتبار أن ذلك القرار سيكون أفضل آلية دولية ووطنية فعالة ومشتركة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود وبما يضمن قيام شراكة دولية ومحلية فعالة في ملاحقة الإرهابيين المتورطين حول العالم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ،وحتى لا تغرق اليمن في مستنقع الإرهاب بينما المجتمع الدولي يتفرج عليها.
وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا...
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة شمر للتنمية الديمقراطية
مؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية
التحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات.
ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء".

نص نفس الشكوى باللغة الانجليزية : -


Press release:the seminar on the extent of commitment to the recommendations
Wednesday, 29 February 2012
private -
Press release: In the seminar on the extent of commitment to the recommendations of the Human Rights Council, civil society organizations launched an attack on the edge of the settlement and confirmed that the security file guarantees to blow up all the achievements.

A number of civil society organizations Launched today a scathing attack on the signatories of the political settlement and that in relation to the extent of their commitment to and implementation of the recommendations of the Council on Human Rights of Yemen on 29/9/2011 AD, as well as their commitment to and implementation of the terms of the Gulf initiative.
The attack focused more broadly on the performance of the Military Committee of the problem and according to the Gulf initiative mechanism, stressing that what has been achieved so far is below the crust and that the insurgents are moved from the main streets to the side streets and rooftops.

This came in the First Discussion Session for reviewing and evaluating the implementation by the parties of Yemen to the recommendations and resolutions on Yemen during the year 2011, and determine the position of civil society organizations about it, which took place today morning in the hall of Abu Nawas in Taj Sheba Hotel in Sana'a. Maonah Association for Human Rights and migration in partnership with April 27 Organization to raise awareness of democracy and the Shamar for development of democracy and the international development group and human rights, in the presence of a wide range of civil society organizations and the an unjustified absence for the settlement Parties the (General People's Congress and its allies and the joint meeting and its partners), although they received formal invitations to participate.
And the Participants who favored through their interventions effectively almost agree , that what has been bound by and implemented by the concerned parties, from what is specified in the recommendations of the Human Rights Council, which is also defined in the operational mechanism of the Gulf initiative, did not go beyond the outline and in the political side only

Agreeing that form the national reconciliation government and the holding of early presidential elections does not make us as citizens of Yemen sleep and we are passing the Second Intermediate Period Extended for two years as long as Both economic and security files are still intact ticking as a time bomb capable of - God forbid -blow up all the achievements in the context of settlement .
On the political side, participants agreed that we hear so much fanfare and we do not see the flour, especially in the absence of the judiciary and the lack of transparency and the absence of a reference standard for the information and follow-up and implementation of those decisions on the ground and even the lack of trust between all parties and the continued escalation of the media, as well as the persistence of exclusion and marginalization within the government institutions against the backdrop of political affiliation.
And in a quick read for the Military Commission tasks - according to the participants - we will find that they only managed to remove the points and the militants from the main streets in the capital, specifically in the neighborhood of of Al-Hasaba and the Madbah to the side streets and on rooftops, not to mention the absence of the Commission outside the capital.

In the legal side participants say, "If we read the recommendations of the Human Rights Council, we will find that nothing of them is achieved on the ground by both parties, as the acts of violence and human rights violations did not stop it rather continues to increase, even in the proportion of violations before the recommendations in the month of September and violations after its issuance , we find that the percentage is much higher than the post.
Participants add "that, despite the passing of 6 months from the issuance of the recommendations except that the National Commission for Truth, which has committed the government its formation to look into allegations of human rights violations did not see the light so far, and without any rationale, while not being investigated locally due to the paralysis of the national judicial system and lack of effectiveness.
In the security aspects participants believe that to insist on the staying of points of and insurgents in the side streets does not reflect except that there are special targets to be packed and marketed under any pretext, and it is not consistent and in harmony with the nature and content of the second phase of the implementation of the Gulf initiative , as a continuation in the methodology of floating key issues and tossing them away from the concerns and solutions to the root or boxes of conflicts and wars and the continuing distortion of the political and social awareness, and dispersal capabilities and potential.

In the file of the recruitment of children under the age of 18,participants confirm that there has been nothing but all the parties are still continuing to recruit children for abuse and exploitation , and in particular by the Ministry of Interior and the dissident Armored First Division.
The illegal prisons and detention (which is called as private prisons) and its inmates against the backdrop of political affiliation or ideological or sectarian continues to increase, and violence and counter-violence does not stop except for burning here and there, under different pretexts and justifications.
As well as armed assault on the peaceful demonstrations - from the perspective of the participants -did not stop, not the latest of what happened yesterday Monday 27 / February / 2012 when the forces of the dissident Armored First Division opened fire on a peaceful march on their way to the front of the U.S. Embassy.
As the acts of violence and abuse within the protest squares are in a noticeable increase, whether between supporters of Islah party and supporters of Shi'ite or between supporters of the reform hirak movement.

The sectarian armed conflict in several areas of the governorates of Al Jawf and Sa'ada and Hajja, is aggravated in a way that threatens the security and stability of the country, and probably in the first place is the wrong employment of religion for political gain.
The participants warned of the increasing al Qaeda activity, but rather that the provinces and regions today are under control, full or partial for Al-Qaeda or the militias of other not less than al-Qaeda as terrorism, or more precisely, we in civil society organizations do not differentiate between terrorism and terrorism as long as equal to the means and the result of rising numbers of victims of religious extremism and sectarian.
And at a crucial point which is referred to by participants suffering of the people living adjacent to the protest squares still as they are, but it is aggravated and in various images as everyone knows that living conditions are also gone from bad to worse.

The participants were astonished in seminar for not opening the Office of the High Commissioner for Human Rights in Yemen until now, despite the government's approval to do so.
Overall .. The Participants stress, "We in civil society organizations do not see except the lack of credibility and not good intentions by the parties to the crisis and challenge to partners in the government of national reconciliation for the commitment and the full implementation as stated in the recommendations of human rights or the decision of the Security Council or the operational mechanism of the Gulf initiative, other than those outlined which are all in the side of the political parties to the crisis that matters for the sharing of positions, not those of interest to citizens and ensure their right to life.
It is scheduled on Thursday, to publish the recommendations drawn by the the participants in the first episode for reviewing and evaluating the implementation of the Yemeni parties to the recommendations and resolutions on Yemen during the year 2011,and in determine the position of civil society organizations about it.



Issued by the
Maonah Association for Human Rights and Migration
And the April 27 Organization to raise awareness of democracy
And the international development Group and human rights
Shamar Organization for Democratic Development
On 29 / February / 2012


نص الترجمة لرسالة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على طلب منظمات حقوقية يمنية فتح تحقيق دولي في جرائم الارهاب التي حدثت في اليمن
سيدي العزيز،
مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعترف استلام الوثائق الخاصة بك / الرسالة.
وقد إدخل هذا التواصل على النحو الواجب في سجل الاتصالات للمكتب. سنقوم بالنظر في هذه التواصل حسب الاقتضاء،وفقا لاحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
حالما يتم التوصل إلى قرار، فإننا سوف نعلمكم، به كتابة، وتزويدكم الأسباب لهذا القرار.
الخلاصة لما ورد اعلاه : -

بسبب صدور موافقة من مدعي محكمة الجنايات الدولية على نظر طلب من منظمات حقوقية يمنية بفتح تحقيق دولي في جرائم الإرهاب التي حدثت باليمن "–مسجد الرئاسة+مجزرة السبعين الأخيرة " الشيخ الزنداني وعلمائه يصدرون فتوى تدعم الإرهاب كرد فعل استباقي لهذا القرار الدولي ..وإذا عرف السبب بطل العجب .. ومنظمات حقوق الانسان التي رفعت الشكوى اعلاه تعتبر الموافقة على طلبها انتصارا للعدالة وهزيمة جديدة للإرهاب وحلفائه ،وتعتبرانها هي المقصودة من بيان الزنداني عن منع المنظمات ..الخ وانه تحريض جدي صريح للعاملين فيها وتحمله مسؤلية حدوث أي جريمة ضدها وتطالب الجهات الامنية بحمايتها من الارهابيين .