شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال الامين العام المساعد للحزب الديمقراطي اليمني الاستاذ احمد صالح الفقيه في رسالة لمجموعة مناصري قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد ...توجد في الدولة مناصب ادارية اعلاها وكيل الوزارة ومديرعام المؤسسة الحكومية، وهذه وظائف ينظم شغلها قانون الخدمة المدنية" فهي وظائف تتبع الدولة الدائمة والمستمرة بطبيعتها.

وهناك طاقم الوزير كنائبه ومدير مكتبه وسكرتيره وهذه وظائف سياسية يتغير شاغلوها مع كل وزير لانها تتبع السلطة السياسية المتغيرة بطبيعتها ويرحل شاغلوها مع الوزير الراحل .


ومحاولة وزراء الاحزاب المشاركة الآن في حكومة الوفاق ملء المناصب الادارية للدولة باعضاء احزابهم ما هي الا محاولة من احزابهم لابتلاع
الدولة وجعلها تابعة لهم . وهو تقاسم للدولة في صورة وزاراتها في عملية قرصنة وقحة ويشعة ومحاولة مدانة ومرفوضة للاستحواذعلى الدولة. وهذا اعظم انواع الفساد على الاطلاق ويجب ان تتم مجابهته بكل قوة وبكل الوسائل ومنع حدوثه وعكس اي اجراءات تمت في ذلك الاتجاه