شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
حكـــومـــة الـــوفــاق.. وتـــلاطــــم الأمــــواج
حكومــة الوفــاق لا تفقـــه شيئــاً.. وتسعــى للانهيــار برجليهــــا
> موازنة 2012م سراب وخداع للذات .. والعجز سيتجاوز تريليون ريال
> العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص زواج متعة
> اليمن والمانحين كالأطرش في الزفة
> المعالجات الحالية رشاوى من الحكومة للمجتمع مقابل السكوت عن فشلها

الانتقادات الموجهة لحكومة الوفاق الوطني من المحب قبل العدو جعلت المواطن اليمني في حيرة من أمره وغير متفائل بما يدور من حوله مادام أن مستوى حياته ودخله ومعيشته محلك سر والعكس فعندما يجد تحسنا في معيشته وأملا في حياة أفضل سيكون متحمسا وهاتفا ومصفقا لحكومة تلمست أوجاعه وعملت على مداواتها بأفضل الأساليب العصرية ,ولكن يطرح البعض انه من الإجحاف تحميل حكومة الوفاق الوطني فوق طاقتها وليس من الإنصاف رميها بالتهم فهي لا تمتلك عصا سحرية لحل كل المشاكل مالم تتهيأ الظروف وتتعاضد الأيدي.. وجهتا نظر يطرحهما وزير المالية الأسبق البرفيسور سيف العسلي ووزير الصناعة والتجارة في حكومة الوفاق والمكلف بإعداد رؤية اقتصادية لليمن حاولنا في صحيفة الثورة طرحهما للمتابع والمهتم والقارئ الكريم بحيادية تامة ولما فيه الصالح العام



< ما هو تقييمكم لوضع الاقتصاد اليمني؟
- لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد اليمني على شفىا جرف هار هذا إذ لم يكن قد أنهار وكل المؤشرات تدل على ذلك فهناك ارتفاع في معدلات البطالة ونمو سالب للاقتصاد و ارتفاع في عجز الموازنة وتدنّ في مستوى الاحتياطي وارتفاع في أسعار الفوائد وهروب للاستثمارات وعجز في ميزان المدفوعات كل هذه مؤشرات تدل على أن الاقتصاد اليمني في انهيار أو على الأقل في المراحل الأولى من هذا الانهيار الشامل بمعنى أخر هو– في غيبوبة.
حلول
< ماهي الحلول أو المعالجات للخروج من هذه الغيبوبة التي ذكرتها؟
- نحن في علم الاقتصاد نعرف أن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو و يستقر أو يتطور إلا إذا تكاملت فيه جهود المؤسسات الخاصة من شركات وأفراد وجهود المؤسسات العامة والدولة وما يربطها من مؤسسات ,ولا يمكن أن يوجد اقتصاد متطور في عدم وجو دولة ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد متطور في ظل دولة تلغي أدوار الآخرين.
وإذا شخصنا المشكلة في اليمن فهو الاختلال الكبير في وظيفة الدولة الاقتصادية في أدائها وعملها , فالإنسان اليمني مناضل ومكافح, و لكنه لا ينجح في بلاده لأن الدولة ليست صحيحة في تصرفاتها و ليست سليمة في اهتماماتها ليست كافية ,ومن الواضح أن الجانب السياسي هو الذي تسبب في الانهيار الاقتصادي.
لا توجد مواءمة
< لو انتقلنا إلى موازنة اليمن في 2012م في ظل الظروف التي عاشتها البلاد هل الموازنة تلبي كما ذكرت احتياجات الناس ولا تلغي دورهم وتضع بادرة أمل للناس؟
- الموازنة في أي دولة في العالم لها وظائف, الوظيفة الأولى أنها توائم بين الموارد والاستخدامات والوظيفة الثانية أنها تحدد أولوياتها والوظيفة الثالثة تؤثر على تصرفات القطاع الخاص, فإذا قيمنا الموازنة من خلال هذه النواحي سوف نجد أنها بعيدة كل البعد عن مفهوم الموازنة , لأنه لا توجد هناك مواءمة بين الموارد والاستخدامات، فالاستخدامات أكثر بكثير من الموارد مما يؤدي إلى طباعة النقود وطباعة النقود تؤدي إلى انهيار العملة وانهيار العملة سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
كما أنها لم تحدد الأولويات بطريقة صحيحة بكونها استوعبت جزء من العاطلين ولم تستوعب الجزء الآخر, وأيضاً لم تهتم بالموظفين الحاليين بتأمين العيش الكريم والإمكانيات القادرة على العمل إذن هذا التضخم في النفقات هو أشبه ما يكون بالضمان الاجتماعي إذن لا توجد لها أولويات.
ثالثاً أنها تعطي إشارة سيئة للقطاع الخاص لأنها غير قادرة على فرض الضرائب الحقيقبة وغير قادرة على تقديم خدماتها, إذن هذه لا نستطيع أن نسميها موازنة لأن الموازنة تولد بين شيئين بينما هذه نسميها أماني مثل الفقير الذي يذهب إلى السوق ومعه قائمة ليشتري وعنما يصل إلى السوق لا يجد شيئاً سوى السراب كالسراب لأنه لا يمتلك النقود لا يوجد أحد يبيع له ولا أحد يفتح له مطعمه وبالتالي فهذه الموازنة هي خداع للنفس والذات وكأن الحكومة تسعى إلى الانهيار الاقتصادي بيديها ورجليها.
المواطن ليس غبيا
< ولكن الحكومة تقول أن موازنة 2012م تلبي جزءاً من طموحات الشارع اليمني وتخفف المعاناة التي تعرض لها خلال عام من الأحداث؟
- أنا لا أعتقد أن الشارع اليمني غبي إلى هذه الدرجة بحيث أنه سيفرح عندما يرى الريال اليمني ينهار ويرى الأسعار تزداد وعندما يرى الانهيار الاقتصادي ربما الحكومة غبية بينما الشارع اليمني لا ,فهل استشير الشارع اليمني هل طرحوا له هذه الأولويات هل جرى نقاش حول هذه الأولويات هل الشارع اليمني يعي أو أعلم بما في الموازنة؟ هذا ادعاء باطل بل هو مؤشر يتمثل أهواء الحكومة الفاشلة أساساً منذ بدايتها.
لا تفقه سوى البكاء
< هل المواطن اليمني يجد حيزاً في أولويات حكومة الوفاق هذه أم أن الجهد منصب على الجانب السياسي؟
- هذه الحكومة صما بكم عمي فهم لا يفقهون لا تفقه شيئاً في السياسة ولا تفقه شيئا في الاقتصاد ولا تفقه شيئاً في أدوات التواصل ولا تفقه شيئاً غير البكاء.
كارثة
< كما تعلم عجز الموازنة في حدود خمسمائة مليار ونصف- في حالة عدم حصول الحكومة على منح أو قروض من المانحين كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الكارثة؟
- سيكون عجز الحكومة أكثر من ترليون وليس خمسمائة مليار لأنه تم تضخيم الموارد بشكل غير حقيقي ,فالمانحون قالوا مراراً وتكراراً لكل الحكومات ولكل لمن ذهب إليهم أننا لن ندعم الموازنة وإنما فقط سندعم المشاريع وثمة فرق بين هذا وذاك فمن يعول ومن يعمل موازنة على وعود وعلى أوهام وليس حتى على وعود ماذا تسميه سَمّه أنت كما شئت.
لا توجد خبرة
< إذن ماهي الأسس التي اعتمدت عليها الحكومة في وضع المؤشرات والأرقام للموازنة؟
- لأن هذه الحكومة ليست لديها خبرة ولا تعرف الجانب المالي ولا الجانب الاقتصادي وإنما هي أشبه بغريب أو غريق ذهب أو شخص ذهب إلى السوق ونسي أنه ليس لديه نقود بل أشبه بطفل يدخل المتجر يريد كل شيء ولكن لا توجد ميزانية لأبيه.
انهيار شامل
إذاً ماهي توقعاتك؟
- توقعاتي للأسف الشديد هو الانهيار الاقتصادي الشامل إما أن لا تطبق الموازنة لأنه لا توجد موارد وهذا سيعني انهيارا وإما أن تطبق وتمول من خلال طباعة النقود وهو انهيار إذن.. انهيار في كل الأحوال.
مؤامرة
< لو انتقلنا إلى قانون ضريبة المبيعات وتاريخها الطويل وأنت كنت على رأس وزارة المالية ماهي قصة ضريبة المبيعات التي تظهر وتختفي من وقت لآخر ..أين الحقيقة؟
- إنها مؤامرة بين مصلحة الضرائب وبين التجار ضد الوطن
بمعنى آخر أن قانون ضريبات المبيعات لم يطبق في اليمن وإنما طبق في 120 دولة إذن نجح في كل الدول وتم حل كل المشاكل , وفي اليمن منذ العام 2001م والتجار يقولون ليس لديهم دفاتر وهذا كذب ,فإذا لم يكن لديهم دفاتر كيف ينجحون ويحققون الأرباح, أيضاً هناك للتجار بعض المظالم الحقيقية ومصلحة الضرائب لم تعمل على حلها منذ ذلك الوقت هذه المظالم تكمن في أن البعض قد يدفع الضريبة والبعض الثاني لا يدفع وهذه تظلمات حقيقية كان ينبغي أن توسع حجم القاعدة الضريبية وتستخدم التكنولوجيا الحديثة بحيث تضمن أنه يتم استيعاب كل من هو خاضع لهذا النوع من الضريبة بحيث لا تطبق على البعض وتترك على البعض الآخر, ولذا كان لابد أن تدرب موظفيها وتستخدم التكنولوجيا الحديثة بحيث يتم الفصل في وقت سريع, وكان يمكن أن تقدم ضمانات للتجار بأن عملية الاسترجاع لن تكون كالماضي وستتم بأسرع وقت ويتم عملية المقاصصة في وقت قصير جدا.
إذن ظل التجار يشكون ومصلحة الضرائب تشكو ولكن كلا منهما لم يتقدم خطوة واحدة لحل هذه الإشكالية وهذا يدل على أن هناك مؤامرة بين الطرفين لأنهما المستفيدان كون نصف الضريبة يدفع للحكومة والنصف الباقي يذهب للتجار وهذا لا يجوز.
طعم
< ولكن مصلحة الضرائب تقول أنها سهلت الإجراءات واعتمدت الإقرار الذاتي؟
- هذا كذب بواح أن أهم ميزة للضريبة العامة أنها تمكن مصلحة الضرائب من الاطلاع على المعلومات الحقيقية هي حاولت أن تعطيهم الطعم لكن التجار أذكى منها لأنهم عارفون في نهاية المطاف أن مصلحة الضرائب ستكشف عن المستور واذا كانت مصلحة الضرائب تعتقد أنها اذكى من التجار فهي واهمة بالتأكيد.
< من خلال كلامك نفهم أن القطاع الخاص لا يريد الكشف عن نشاطه الحقيقي ؟
- بالتأكيد ومصلحة الضرائب لا تريد القضاء على الفساد.
رشاوى للمسئولين
< هل تعتقد أنه سيتم تطبيق القانون أم سنظل في نفس الحلقة المفرغة؟
- لا أتوقع أن يتم تطبيق القانون في ظل الآلية والقدرات والتصورات الموجودة في مصلحة الضرائب هذا من ناحية ومن ناحية أيضاً أن التجار يملكون قدرة على رشوة المسئولين وعلى تحديد النظام وبالتالي, ستظل معركة مستمرة من أجل ذر الرماد على العيون, فمجلس النواب لم يتحرك ولا رئيس الجمهورية تحرك ولا رئيس الحكومة تحرك لأن هذا لا يعنيهم , والشعب هو المظلوم.
طباعة النقود
< إذن في حالة عدم تطبيق القانون ولا يوجد ضريبة من أين ستأتي حكومة الوفاق بالمال؟
- من طباعة النقود وهذا سيؤدي إلى الانهيار الاقتصادي.
الأطرش في الزفة
< لو تحدثنا عن علاقة اليمن بالمانحين والتهم المتبادلة بين الطرفين حول عدم استيعاب التمويلات.. كيف يمكن تفسير هذا الجدل الدائر ؟
- يمكن تشبيه العلاقة بينهم كالذي يتكلم بلغة غير اللغة كأنهم يتكلمون ولا أحد يسمع (مغنية جنب أطرش) فأنا حضرت بعض هذه القاءات وشاهدت هذه الحقيقة يأتي المانحون ويطرحون شروطا والحكومة تطرح مطالب وهذه الشروط بالغة التعقيد وكذلك المطالب لا الحكومة استطاعت أن تفهم وتستوعب شروط المانحين ولا المانحين استوعبوا مطالب الحكومة كأنها حلقة مفرغة نوع من العبث والتجارب على ذلك كثيرة منذ العام 2006م وحتى اليوم ولا أرى أن الحكومة تغيرت.
هل يعقل من حكومة تحترم نفسها أن تقدم مشاريع تتجاوز 10 مليارات دولار وهي لم تستطع بعد أن تستوعب الخمسة مليارات السابقة سيقولون لهم لماذا لم تستوعبوا الخمسة مليارات السابقة ثم سنعطي الخمسة مليارات الأخرى ؟هل يعقل أن يذهب وزير التخطيط إلى تعز ويعطى لهم وعودا بأنه سيعطي لهم كذا مليون دولار هذه ليست شركة أو جمعية خيرية يقسمها كما يريد, المانحون قالوها بالفم المليان إنهم يريدون مشاريع تنفع اليمن ولا تنفع الحكومة وقابلة للشفافية والمساءلة .
إذا جاز لنا التعبير إذن نحن أمام هذيان هذا الهذيان الذي نسمعه من المسئولين على كل مستوياتهم إنه هذيان وسيظل هذياناً.
ثلاث قضايا
< ما هي الأولويات المطلوب التركيز عليها من قبل الحكومة وهي تلامس احتياجات المواطن ؟
- قلت ذلك وأقوله الآن وهي وجهة نظر أنا أعتقد أن اليمن سيتغير إذا تم التركيز على ثلاث قضايا: أولا - الكهرباء والمواصلات « الواير ليس» التعليم عن بعد, الصحة» هذه ثلاث القضايا ستغير وجه اليمن, التعليم نحن نعرف أن سكان اليمن منتشرون جغرافيا على الجبال وبالتالي صعب الوصول إليهم و يأتي الطالب إلى المدرسة وهو منهك ويعود وهو منهك دون أن يتعلم شيئاً ولا بد من استخدام التعليم عن بعد, فالتعليم عن بعد يحتاج اتصالات والاتصالات تحتاج إلى كهرباء على هذه الحكومة أن تركز على هذه القضايا الثلاث فقط وسيتغير وجه اليمن, وأن تترك أي شيء آخر لأنه ليس له أولوية ,أعتقد من خلال هذا وفي خمس سنوات اليمن سيتغير لأن الناس القادمين من الأرياف سيكونون متعلمين عندهم فكرة عن العالم الخارجي كيف يلبس كيف يأكل وكيف يفكر ممكن إذا ذهبنا إلى العالم الخارجي نذهب ونحن نستطيع أن ننظف غرفة ناهيك عن أي شيء آخر.
مغالطة
< رفع الدعم عن المشتقات النفطية أصبح قضية للسجال السياسي ..هل انت مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟
- أنا مع رفع الدعم لأنه ببساطة أي سلعة تباع بأقل من سعرها تبذر ويخلق لها سوق سوداء هذا قانون اقتصادي لا يمكن لأحد أن يقفز عليه ولكن نحن نعرف أن قطاع الطاقة في اليمن متخلف هناك مصاف لا تصفي وهناك شركة لا تستورد وهناك مهربون ,إذن إذا كان هناك لدى الحكومة أي نية لإصلاح قطاع الطاقة فعليها أولاً أن تصلح البناء المؤسسي شركة النفط يجب إعادة النظر فيها بحيث أنها تخصص ويكون لها رأس مال أو أن تكون مستوردة كأي شركة أخرى هذه المصافي يجب أن تغلق لانتهاء عمرها الافتراضي منذ حوالي 30 عاماً وليس لها أي قيمة ويجب أن يهيأ القطاع الخاص للتنافس في هذا الأمر بحيث على الأقل إذا ارتفعت الأسعار الدولية نضمن أنها تنخفض وترتفع مع الأسعار الدولية, ونضمن أن هذه السلعة تكون متوفرة أما رفع الدعم هكذا بجرة قلم بدون أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه المعطيات فما هو إلا مغالطة للنفس.
زواج متعة
< هل العلاقة بين شريكي التنمية الحكومة والقطاع الخاص قائمة على مصلحة الوطن وهل القطاع الخاص قام بدوره في المجال التنموي؟
- يمكن أن أقول أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة في اليمن أشبه بزواج متعة إنها مصالح فردية مصالح مؤقتة فيجبر القطاع الخاص على أن يدفع للحكومة إتاوات كبيرة جداً فلو دفعها ضرائب لكان رأسه مرفوعا ولكان المواطن معه, فهو يدفع إتاوات ربما تساوي الضرائب أو أقل أكثر مما تذهب وتكون من تحت الطاولة فهناك علاقات سرية بين الحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص وعلى الجميع أن يدرك أن العلاقة غير قادرة على الاستمرار وبالتالي لابد من المكاشفة ,ويجب على القطاع الخاص ألا يحاول التهرب من دفع الضرائب لأن هذا سينعكس عليه سلباً لأن الشعب اليمني لن ينظر إليه بإيجابية وأيضاً لن يتطور الاقتصاد وإذا لم يتطور الاقتصاد لن يتطور التجار وكذلك يجب على الحكومة أن تأخذ من القطاع الخاص الضرائب فقط وأن تتوقف عن إجباره على دفع الإتاوات خارج إطار القانون بمعنى آخر يجب أن يكون هناك عقد زواج مستمر عقد شراكة مستمرة واضحة لمصلحة الجميع.
تنظير
< الحكومة تقول أن التنظير غير الواقع...كيف ترد على ذلك ؟
- عليك وعليهم أن يرجعوا لعام 2006م وكيف تم عمل موازنة عام 2007م وأيضاً 2006م دفعنا كل المستحقات وحققنا فائضاً في 2007م الموازنة التي أعدت لو نفذت بدون الاعتماد الاضافي لكانت المصروفات تساوي الإيرادات وهذا نادر جدا وهذا ليس تنظرا فعليهم أن يرجعوا ويقيموا تلك التجارب ولماذا يسكتون عن أن يقولوا الحقيقة على أرض الواقع وليست خيالاً ,طبعاً لا يمكن للحكومة أن تلغي كل ما كان في السابق ولكن عليها أن تميز بين الحق والباطل.
رشاوى
< تضخيم الجهاز الإداري للدولة والتوظيف هل هو إجراء صحيح؟
- أسمح لي أن أقول أن ما تقوم به الحكومة الحالية والحكومات السابقة رشوه للمجتمع حتى يسكت عن فسادها وفشلها وإذا كانت الرشوة مفيدة للحكومة فهي في الواقع ليست مفيدة ولابد أن تفشل إذن هذه كلها محاولات لتقديم رشاوى للناس حتى يسكتوا ومن المعروف أنا الرشاوى لا تصلح شيئاً وإنما تفتح الشهية للآخرين ,فهل الحكومة قادرة على توظيف كل اليمنيين.
أساس
< ما هو المطلوب لوضع البلد على المسار الصحيح وهل انت متفائل بمستقبل اليمن اقتصادياً؟
- أولاً: على الحكومة مراجعة أدائها وأن تكون لديها القدرة على ممارسة أصول الحكم وهي الحشد والقيادة وتعليم الناس, و هي الأسس لأي حكومة تريد ان تقوم بواجبها , ويجب أن يكون واضحاً أن وظيفة الحكومة هي حشد قدرات الناس والقطاع الخاص إلى الاتجاه السليم, وايضا القدرة على اتخاذ القرار السليم في ظل الظروف الممكنة وأن تعلم الناس كيف يكونون .. وليس كيف يكونون أغبياء وشكراً