شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
تسود في حضرموت حالة من الإستياء الشعبي تجاه الفساد السافر الذي وضع عصب الحياة في مديريات وادي حضرموت تحت رحمة المتنفذ فتحي توفيق عبدالرحيم( صهر حميد الأحمر ) بخاصة بعد انكشاف و اقعة تحكمه بتشغيل محطة توليد الكهرباء الغازية التي تزود ديارهم و أعمالهم بالتيار حيث عمد أواخر الشهر المنصرم على وضعهم في حالة من الانقطاع للكهرباء بشكل نهائي على إثر إنذاره للوزارة التي يطالبها بتسديد تراكمات إنفاقه على تشغيل المحطة التي يقول أنه قد تحمل أعباء الإنفاق على تشغيلها لعشرة أشهر رحمة منه لأهالي حضرموت وحاجتهم للكهرباء وقد وجه حينها المتنفذ المذكور إنذاره ونفذه بالفعل بتوقيفه للمحطة عن العمل نهائياً وهو ما أدخل مديريات وادي حضرموت في حالة من الظلام الدامس والإنقطاع الدائم لعصب الحياة التي تمثلها هذه الخدمة .

ولم تأخذه رحمة كما كان يدعي في تصريحه ولم يعيد تشغيل المحطة حتى تم أستدعاءه من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي قيل بأنه قد وجه له بصرف المبالغ التي يطلبها ولم يتأكد بعد إن كانت قد صرفت له بالفعل أم ترك الأمر لإهانة أخرى لحضرموت يقترفها هذا المتنفذ. بحسب ما ذكره اليوم مراسل موقع "عدن الغد" في حضرموت.

ومما يجدر التنويه إليه ان جميع المهندسين والمختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء ( الحكومية ) يؤكدون بالإجماع على أن مشروع محطة الكهرباء الغازية كان مطروحاً على الدولة إنشائه كمنحة من قبل شركة توتال الفرنسية العاملة في حقول الإنتاج للنفط بهضبة حضرموت الجنوبية على ان تتحمل هذه الشركة بتغذية المحطة بالغاز مجاناً ، بيد أن اروقة الفساد بالحكومة أبت إلا ان ترفد إنشاء المحطة لهذا المتنفذ المدعو فتحي توفيق عبدالرحيم وبمناقصات مشبوهة وغير شرعية حتى ترهن عصب الحياة في مديريات وادي حضرموت بيد من لايرحم و هو أحد كبار المتنفذين بنهب ثروات المحافظة وزادت له هذه السلطات المشبوهة باب للإستحواذ على مقدرات ومداخيل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال وضع يده وهيمنته على انشاء وتشغيل هذا المشروع الحيوي .

هذا مع العلم أن شركة توتال الفرنسية تتكفل بتغذية هذه المحطة بالغاز مجاناً كما وهناك العديد من المفارقات المقيته أيضاً حول هذا الصفقة المشبوهة التي وضعت أيادي هذا المتنفذ على مصير تشغيل محطة الكهرباء الغازية لينتج الكهرباء بـ 30 ريال يمني للكيلو الواحد من التيار للوزارة والذي تبيعه للمستهلك بـ 19 ريال يمني للكيلو الواحد من التيار ، و على أي حال فإن لهذه الصفقة المشبوهة تسود بالمجتمع حالة من السخط والاستياء الشعبي

من جهة اخرى شن خطباء عدد من الجوامع في محافظة حضرموت هجوما عنيفاً على حكومة الوفاق ووزيري الكهرباء والمالية نظراً للواقع الذي تشهده محافظة حضرموت جراء الإنطفاءات المتكررة للكهرباء هذا الأسبوع ، وطالبوا بموقف رسمي وشعبي لوقف إمدادات النفط والإيرادات لمنطقتي كهرباء ساحل ووادي حضرموت وعدم تسليمها للصوص والمتنفذين وإيقاف تعسف وزيري المالية والكهرباء الذي زاد عن حده ضد أبناء حضرموت الأمر الذي أدخل المحافظة في ظلام دامس في الأيام الأخيرة بعد أن قلصت شركات الطاقة المشتراة من تمويناتها لمؤسسة الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت للمطالبة بحقوقها التي تعرضت للمماطلة والتسويف من قبل وزيري المالية والكهرباء رغم المتابعة الجادة لمحافظ حضرموت لهم في صنعاء لأكثر من شهر.

وفي جامع المكلا دعا خطيب الجمعة الشيخ حسن الكاف السلطة المحلية إلى مراجعة مواقفها مع الحكومة في صنعاء وحسم قضية الكهرباء التي أقضت مضاجع المواطنين في هذا الصيف اللاهب بعد أن وصلت ساعات الإطفاء إلى معدلات لايمكن السكوت عنها.

وطالب الخطيب الكاف الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية إلى احترام ما تقدمة حضرموت من ثروات لكافة محافظة الجمهورية في هذه الظروف العصيبة وضرورة حلها لمشاكل الكهرباء في أسرع وقت ممكن قبل أن تقع الفأس على الرأس وتخرج الأمور عن السيطرة على حد تعبيره.

وشكر جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في الأخ خالد الديني في متابعة المركز في زيارته الأخيرة التي استمرت أكثر من شهر لكنها لم تكن بحجم الآمال التي كان ينتظرها أبناء المحافظة ، مطالبا كافة المواطنين إلى المشاركة في انتزاع حقوقهم بالطرق السلمية لإيقاف هذه المؤامرة التي يعمل البعض على إدخال حضرموت فيها واستغلال وضع الكهرباء في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي تشهدها المحافظة منذ الأزمة التي عصفت بالبلاد.

وغازية أخرى بنظر حسين

هذه التطورات تجيء بعد أسابيع على صدمة الشارع اليمني برسائل وخطابات إلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة مصدرها وجاهات اجتماعية ومراكز قبلية وحزبية تمثل تدخلا سافرا في عمل وقرارات الجهات الرسمية كما أنها تشكل نوعا متقدما من الوصاية وفرض الإملاءات لضمان مصالح خاصة وتمرير صفقات مالية وتجارية بطريقة التوطؤ الناتج عن ضغوط خاصة.

وقد كان آخر تكلك الضغوط ما نضمنته رسالة- حصل "أخبار الجنوب" على نسخة منها- بعثها (الشيخ حسين الأحمر) لرئيس الحكومة بشأن تمرير وسرعة إجازة مشروع محطة غازية لرجل أعمال يمني يشاع أنه مرتبط بعلاقة شراكة مالية مع الأحمر الصغير.

حيث وجّه حسين عبدالله الأحمر الى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بسرعة استكمال إجراءات تسجيل محطة غازية لرجل الأعمال فتحي عبدالله فاهم.