شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
طالبت مؤسسة "حرية للحريات الإعلامية" اليمنية، بإصدار قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات، وإلغاء الاحتكار الحكومي الحالي للبث التليفزيوني والإذاعي، مع وضع معايير شفافة وواضحة لتوزيع الدعم والإعلانات على وسائل الإعلام.

وشددت المؤسسة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على ضرورة إصدار قانون خاص لحماية الإعلاميين وفى مقدمتهم المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة.

كما طالبت المؤسسة، الحكومة بضرورة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع في شغل الوظائف الإعلامية وفقا للكفاءة لا للمحسوبية، والارتقاء بالأداء الإعلامى، خاصة فى وسائل الإعلام الممولة من المال العام، بالإضافة إلى العمل على إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للصحافة والإعلام تتوفر له الاستقلالية والكفاءة والنزاهة.



(أ ش أ)