شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
خرجت صباح اليوم الأربعاء مسيرات تجوب عدداً من الشوارع للمطالبة بإقالة وزيري الداخلية والمالية.
حيث نظم ضباط وأفراد وزارة الداخلية مظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية مطالبين بإقالة وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، ووزير المالية صخر الوجيه.
وذكرت مصادر ميدانية أن هذه الاحتجاجات جاءت نتاجاً لقيام الوزيرين بنهب المستحقات المالية لضباط وأفراد وموظفي وزارة الداخلية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف المصدر ان الضباط والأفراد المحتجين طالبوا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بإقالة كل من وزيري الداخلية والمالية ومحاكمتهما على مصادرة حقوق الموظفين.
هذا ورفع المتظاهرين عدداً من اللافتات ورددوا شعارات تطالب بإنصافهم ممن استحوذوا على مستحقاتهم المالية ومن ضمن الشعارات التي رددها المتظاهرون : " يا قحطان يا جبان.. واجه وأنزل للميدان"
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الصحف والمواقع الالكترونية كانت قد نشرت انتقادات لوزير المالية صخر الوجيه متهمة إياه بمصادرة حقوق الموظفين والعاملين في السلك المدني والعسكري ومن ثم صرف تلك الأموال من الخزينة العامة لصالح جامعة الإيمان.
حيث ذكرت وسائل الاعلام أن الوجيه اعتمد خمسة مليار ريال لصالح جامعة عبدالمجيد الزنداني صرف منها مائتين مليون كدفعة أولى إلى ذلك قالت مصادر مطلعة أن أحزاب اللقاء المشترك اليمنية تعمل على الضغط المستمر على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لغرض إخضاعه تحت سيطرتهم ؛ وكسب النفوذ على مناطق قبلية من خلال تخصيص المليارات لهم ومنع المساعدات المالية والعلاجية التي يوجه بها الرئيس اليمني لفقراء يحتاجون السفر خارج البلاد للعلاج .وذكرت مصادر متطابقة لـ"شبكة محيط الإخبارية" أن معظم الحقائب السيادية الوزارية التي تخضع لأحزاب اللقاء المشترك في اليمن ترفض توجيهات الرئيس اليمني ، وتستجيب فقط لتوجيهات رؤساء أحزاب اللقاء المشترك .وبينت تلك المصادر أن وزير المالية صخر الوجيه المنطوي تحت أحزاب اللقاء المشترك " الإخوان المسلمين " أوقف كافة المستحقات المالية التي وجه بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي منذ شهر مارس المنصرم ؛ الأمر الذي أسفر عن حالة من التذمر لدى العشرات من الأسر الفقيرة وموظفي رئاسة الجمهورية حد قولهم .وبحسب مصادر إعلامية يمنية فإن العشرات من الرجال والنساء وكبار السن يتجمعون يومياً أمام بوابة القصر الجمهوري مطالبين بصرف المعونات التي وجه بها لهم رئيس الجمهورية وبعضها لحالات مرضية تتطلب الصرف العاجل ".غير أن مصادر في وزارة المالية قالت أن السبب في ذلك هو لعدم وجود سيولة مالية في وزارة المالية والتي تم تخصيصها لمشائخ ووجهات قبلية من قبل وزير المالية الجديد .وكان وزير المالية اليمني قد أعتمد 13 مليار شهريا يتم صرفها لمشائخ معظمهم من أحزاب التجمع اليمني للإصلاح " الإخوان المسلمين " حد وصف مصدر خاص في وزارة المالية .إلا أن مختصون يرون أن إقدام وزير المالية على قطع مستحقات رئاسة الجمهورية يأتي في سياق سياسة أحزاب المشترك بفرض تحجيم المشير عبدربه منصور والضغط عليه ليكون تابعاً لهم ومنفذاً لرغباتهم.