شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
كشفت مصادر رسمية بمكتب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة عن جملة من المخالفات القانونية والإجرائية والإدارية التي ترتكب في المكتب وذلك بالتزامن مع اعلان مصدر في الحكومة التي ترأسها احزاب اللقاء المشترك مباركتها مخالفات إدارية ومالية بوزارة المالية وفيما يبدو انه توجه حكوميا لشرعنة نهب المال العام وإنفاق قرابة (4) مليارات ريال من (خزينة الدولة) لتحقيق مصالح حزبية ومشاريع (خاصة )، في خرق واضح لقرار مجلس الامن رقم 2014 بشأن الأزمة في اليمن والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية


مشيرة الى عملية اجتثاث منظم للعاملين في المكتب تعدت الجانب السياسي (تصفية محسوبين على المؤتمر) لتستهدف البنية الإدارية لرئاسة الوزراء وهو ما ينذر "بحسب المصادر" باختطاف هذه الدائرة الحكومية الحساسة لصالح عصابات حزبية وقبلية .
وتحدث المصادر عن عشرات القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة منذ توليه واستهدفت اجتثاث منتمين للمؤتمر الشعبي العام ، مضيفة : أن التنقلات والتغييرات التي تجري بين الحين والآخر لا يتم اتخاذها بناء على أي معايير إدارية (الكفاءة والخبرة) وإنما استنادا لمعايير جهوية ومناطقية بحته ووفقا لمعيار المحسوبية والولاء الشخصي والانتماء السياسي .

وقالت المصادر: أن القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء تتم دون الرجوع للدائرة القانونية المختصة ودون استشارتها أو حتى أخطارها وبمخالفة للوائح المنظمة للعمل في رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية ، وربطت المصادر بمعلومات كانت قد نشرتها عدد من الصحف والمواقع الاخبارية قد نشرتها تتعلق بتوجيهات أصدرها رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة لمدير مكتبة بإجراء تحقيقات في مصدر تسرب عدد من الوثائق للوسائل الإعلامية كان آخرها مذكرة الشيخ حسين الأحمر الموجهة لرئيس الوزراء بشأن إطلاق اعتمادات أحد المشاريع الاستثمارية .

وكشفت المصادر إيقاف مدير مكتب رئيس الوزراء للموظف هادي قيفان من عمله ونقل الموظف "جمال الحضرمي" للأمانة العامة على خلفية نشر الوثيقة .
وأضافت المصادر أن مدير مكتب رئيس الوزراء استغنى عمليا عن طاقم المكتب بما فيه السكرتارية والخدمات ، وأن كل المراسلات وأعمال الطباعة والحفظ والأرشيف تتم عبر أشخاص تم جلبهم من خارج الرئاسة .
مشيرة الى توجيهات بمنع أي موظف من الإطلاع على أي وثيقة في ظل أنباء عن اعتزام مدير مكتب رئيس الوزراء إقصاء واستبعاد كافة الموظفين السابقين العاملين بمكتب رئيس الوزراء واستبدالهم بموظفين من خارج الدائرة الحكومية .
وكانت أثارت رسالة وجهها (الزعيم القبلي) حسين الأحمر إلى رئيس (حكومة الوفاق الوطني) محمد سالم باسندوه، لغطا سياسيا وقانونيا حول الصفة التي أنطلق منها الأحمر لمخاطبة رئيس الوزراء وتوجيهه باتخاذ إجراءات تنفيذية تتعلق بمشاريع وطنية "إستراتيجية" ، وكذا مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات "سياسية وحزبية وقبلية" للتأثير في قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد .
وفي برنامجها الحكومي اكدت حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).
والزمت المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، وهى المبادرة التي اشترطت ايضا أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق- المشكلة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه - على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
.
فيما يلي نموذجا لنص وصورة وثيقة لواحد من قرارات رئيس الوزراء برقم (17) والصادر أمس الثلاثاء الموافق 24 /4/ 2012م بشأن تكليف ونقل بعض الموظفين :

قرار رئيس الوزراء رقم (17) لسنة 2012م بشأن تكليف ونقل بعض الأخوات للعمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمكتب رئيس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
((قرر))
مادة (1): تكلف الأخوات المبينة أسمائهن أدناه بالعمل بالوظائف المحددة قرين اسم كل منهن وعلى النحو التالي:
1. جميلة حسين القاضي نائباً لرئيس دائرة المجتمع المدني وحقوق الأنسان.
2. حياة عبدالكريم عبدالله نائباً لرئيس دائرة البنية الأساسية.
3. أروى الشرعي نائباً لرئيس الدائرة السياسية والإعلامية.
4. نجوى العاضي تنقل إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدرجتها.
(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة.
صدر برئاسة الوزراء:
بتاريخ 2/جماد ثاني/1433هـ