في الوقت الذي كان يفترض ان تصل الضعف او ازيد الايرادات الضريبية لمديرية دمت خلال العام الماضي 25 مليون ريال .. أوضح الأخ محمد صالح قريع مدير مكتب الضرائب بالمديرية إلى أن العام الحالي سيشهد زيادة نسبية في حجم الإيرادات المحصلة بالمديرية

وقال: من خلال التعاون الجاد بين مختلف الجهات المعنية بالمديرية من مجالس محلية وغيرها إلى جانب إدخال النظام المحاسبي الآلي لجميع المكلفين من واقع سجل الحصر بالمكتب والذي قام المكتب بانجاز الكثير من تلك الملفات التراكمية وخاصة ضريبة ريع العقارات".

متوقعا زيادة الإيرادات الضريبية في المديرية خلال العام الجاري في جانب ريع العقارات والأرباح وكافة الأنواع الضريبية بالمديرية.. مشيرا إلى أن المكتب قد قام بإنهاء ملفات التراكم بناءً على قرار وزير المالية رقم(532) لسنة 2006م والعمل جار على قدم وساق في بقية المجالات الأخرى ذات العلاقة والمتعلقة بجوانب تنمية الإيرادات الضريبية في المديرية بما فيها خدمة الصالح العام في المديرية.

وكل ما ذكره المدير هو عباره عن مغالطات حيث ان مديرية بحجم دمت وامكاناتها المالية كان يفترض ان تكون ضرائبها من  50  الى  70  مليون ريال على الاقل وهو ما اكده مختصون بسبب وجود  الالاف من المحال التجارية  وازدهار اسواق القات  ووجود العشرات من الفنادق السياحية ناهيك عن المئات من  محال الخدمات المختلفة التي لا يسلم فيها احد من الضرائب عدى النافذين ولا يعلم احد لماذا تسكت عنهم الجهات المعنية والضرائب في دمت  .

يضاف الى ذلك وجود حمامات  كبريتيه طبيعية بالاضافة الى نهضة عمرانية غير موجودة في ايا من المناطق المجاورة قد تصل الى مستوى بعض عواصم المحافظات  وهناك جهات خاصة ابدت استعدادها لتقبل الضرائب في دمت بضعف هذا المبلغ  على ان تسلم لها الضرائب وتعطى صلاحيات التحصيل وفق القانون ليس اكثر  لذلك فانه يجب اعطاء الضرائب في دمت المزيد من المتابعة  والتدقيق  وان لا تغتر الجهات المعنية  بما ينشر من مواضيع تحاول ذر الرماد على العيون والميدان شاهدا على الجميع  .