شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
ارتفعت معدلات البطالة في اليمن، إلى مستويات قياسية، في ظل استمررا الإضطرابات السياسية في البلد.

وأشار مركز الأبحاث اليمني للاقتصاد والتطور الاجتماعي إلى ارتفاع عدد العاطلين بالنسبة للفئة العمرية بين 30 و64 عاما إلى أكثر من 64%.

ويرى اقتصاديون أن الاضطرابات تسببت في جمود الاقتصاد اليمني، مما انعكس سلبا على معدلات البطالة, إذ انضم أكثر من مائتي ألف شخص الى أعداد العاطلين في البلاد منذ عام 2011.

وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة في اليمن ناهزت في عام 2010 قرابة 17.8%، وترتفع لدى النساء إلى 54.7%، وتقدر لدى الرجال بنسبة 12.4، وتناهز نسبة البطالة في صفوف الشباب 33.7%.

وتأتي هذه الإحصائيات في ظل استمرار الأزمة السياسية في اليمن الذي يعد من أفقر الدول العربية، إذ تعيش البلاد اضطرابات سياسية وأمنية تنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.

وقد أظهرت بيانات يمنية رسمية نشرت مؤخراً، أن إيرادات البلاد النفطية تراجعت في العام الماضي بنسبة 37.2%، كما تقلصت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في 2014 بنسبة 12.8%.

وحذرت الأمم المتحدة من انهيار العملة اليمنية وتخلف البلاد عن سداد ديونها.

وقلل محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام من المخاوف على اقتصاد البلاد، قال في تصريحات له، إن أسعار الصرف لا تزال مستقرة نسبيا، وحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لا يزال في الحدود الآمنة.

صندوق النقد الدولي قال في تقرير صدر عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة تتطلب إرادة وإصرارا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، ومنها الوضع المالي الصعب للدولة، وتراجع المعونات الأجنبية، والخسائر الناتجة عن تخريب شبكات الكهرباء والنفط.

وعلق البنك الدولي أعماله في اليمن بعد أسابيع من نقل الهيئات الدبلوماسية والسفارات أنشطتها إلى عدن. يأتي ذلك بعد استعراض شامل للتأثير على برامج البنك بعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

وينطبق التعليق على جميع المشاريع الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية.

وبدأ الاستعراض في أوائل فبراير، عام 2015، وخلص إلى أن الوضع في اليمن قد تدهورت إلى درجة أن البنك غير قادر على ممارسة الإدارة الفعالة على مشاريعها.

واستند القرار على تراجع كبير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين، كما تعذر الوصول الى المواقع التي يمولها المشروع.

وأوقفت العديد من المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية أنشطتها في اليمن منذ يناير الماضي بعد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على دار الرئاسة ومحاصرتها لأعضاء في حكومة خالد بحاح.

وتم إغلاق مكتب البنك الدولي في صنعاء مؤقتا في 18 فبراير عام 2015، كإجراء وقائي بسبب ترددي الأوضاع.