شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها، الثلاثاء، أن محاولات الحوثيين فرض مشروعهم السياسي بقوة السلاح وبمبررات واهية، تكرر سماعها لأكثر من مرة، تعتبر تمرداً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأصدرت الأمنية العليا بهذا الصدد، بياناً قالت فيه: في الوقت الذي تتجه أفكار وعقول وأنظار أبناء الشعب اليمني إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ـــ الذي اتفق عليها كافة المكونات الوطنية والسياسية، والذي يشكل الطريق الوحيد والسبيل الأمثل للخروج بالوطن من الحروب والأزمات والمشاكل والمحن، والولوج إلى بوابة الدخول نحو دولة مدنية حديثة، تتساوى في ظلها الحقوق والواجبات لجميع أبناء الوطن الواحد في ظل اصطفاف وطني واسع بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي، في هذا الظرف الذي يعيشه وطننا اليمني الحبيب، وفي بادرة مقلقة للأمن، ومخلة بالاستقرار ومستفزة لشعور المواطنين، ومنافية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ـــ قامت مجاميع من جماعة الحوثي المسلحة بالتواجد المكثف وبأسلحتها المختلفة في منطقة المساجد غرب العاصمة صنعاء، ومنطقة حزيز جنوب العاصمة، ومنطقة الرحبة، جوار مطار صنعاء ومناطق أخرى، محدثة فزعاً وخوفاً في نفوس المواطنين ومرتادي الطريق، ومارست أعمال النصب للعديد من الخيام على جانبي الطريق.

وأشار البيان إلى استحداث تلك المجاميع المسلحة نقاطاً للتفتيش، وكذا تجهيز عدد كبير من الأطقم المسلحة التي تقل عناصر حوثية ليسوا من أبناء المناطق المشار إليها، حيث اعتلت تلك العناصر المسلحة التباب والمرتفعات الواقعة على جانبي الطريق العام وعلى هذه الأكمة وتلك، مما يعطي انطباعاً لدى المواطن العادي بأن وراء الأكمة ما وراءها.

وأكد أن رجال الأمن قاموا بمنع العديد من الأطقم المسلحة التي حاولت الدخول إلى العاصمة صنعاء بهدف إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، كما استخدمت المجاميع المسلحة الجرافات والمعدات لإعداد المتاريس والخنادق بما يتنافى مع مظاهر السلم والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها في المطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة.

وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أكدت اللجنة الأمنية العليا احترامها للتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية، وبأن ما يحدث يعد إخلالاً بوثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني، وهي الوثيقة التي تعكس التزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني، بمسئوليتها في استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفقاً لقراري مجلس الأمن، وهي الوثيقة التي توافق عليها المشاركون في الحوار الوطني بمن فيهم ممثلون عن هذه الحالة التظاهرية في هذا المشهد الاستثنائي الشاذ على مسرح الحياة السياسية والموقف الاستفزازي لكل القوى الوطنية التي أجمعت على كلمة سواء وغيره من التفاصيل التي لا ترضي أحداً.

ودعت القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى الاضطلاع بدورها في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا على طريق الإعداد والاستفتاء على الدستور وبناء دولة اليمن الاتحادي الجديد، ولفتت إلى انتظارها في الوقت الذي تراقب فيه الوضع، رفع هذه المظاهر المسلحة في أقرب وقت؛ كون هذه الأعمال مضرة بالأمن والسلم الاجتماعي، ما لم فإنها تؤكد اتخاذها كافة الإجراءات المخولة لها، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة في كل ربوع اليمن.