شبكة اخبار الجنوب - فند عدد من الاكاديمين والباحثين ما يسمى "مشروع الإنقاذ الوطني " وقالوا انها صيغت بشكل انشائي وتعبيري يتوافق مع اهواء ومطالب احزاب اللقاء المشترك ولم تسع لإيجاد حلول جذرية لكثير من القضايا والمواضيع التي تضمنتها لافتقارها إلى رؤى موضوعية لطبيعة المشكلات وأسبابها وسبل تجاوزها , وانتقد الأكاديميون والباحثون في ندوة لمركز منارات حول مشروع الإنقاذ عقدت اليوم الاثنين 9 نوفمبر بصنعاء, الأسس والمعايير التي انبثق عنها المشروع وارتكازه على نظرة قاصرة لطبيعة الحقائق على الساحة وغياب المحددات الرئيسية لمعالجات القضايا والمواضيع التي رصدها.
وانتقد استاذ العلوم السياسية محمد الطاهري اتسام المبادرة بالعنف اللفظي وساق الدكتور الظاهري عدد من سلبيات الرؤية لخصها باتسام لغتها بالعنف اللفظي واستخدامها مفاهيم راديكالية، وعبر عن خشيته في " أن يكون مشروع الرؤية بمثابة صيحة في واد غير ذي زرع وانتقال الحياة السياسية اليمنية من عصر المبادرات إلى عصر الإنقلابات"، مؤكدا أن المطلوب " تغيير في الثقافة السائدة" وحضور لآليات وأدوات تنفيذ المبادرة" و " الإنتقال من الشخصانية والرداء المؤسسي إلى الجوهر والفعل السياسي" و" الإنتقال من القبول بالوضع الراهن السيء إلى رفضه والسعي لتغييره".
في حين انتقد الباحث عبدالناصر المودع مشروع رؤية الإنقاذ الوطني لعدم تشخصيها جذر الأزمة بشكل كاف وعميق، مفترضا تطرقها إلى الجذور الثقافية والتاريخية والإجتماعية والإقتصادية، والتي تشكل مجتمعة الواقع الموضوعي الذي أفرز هذا الوضع" , كما انتقد سياق سردها للقضايا الوطنية دون تقديم حلول و خلوها من الأرقام في تشخيصها للأوضاع الإقتصادية والقضاء والنظام الانتخابي وتضمنها إنشاءات غير ضرورية تشبه بيانات الحكومة والبرامج الإنتخابية.
كما اشار إلى أن "هوية المشروع لم تكن واضحة"، منتقدا تحدث الرؤية بلغة خشبية وعبارات إنشائية، مستنتجا وفي استعراضه لملاحظاته العامة وبناء على نوعية المطالب التي ينادي بها المشروع أن " الإنقسام داخل البنية السياسية أصبح كبيرا إلى الدرجة التي تشير أن الأمور وصلت إلى حد يستحيل معه الوصول إلى حل توفيقي بين السلطة والمعارضة".
من جهته أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور خالد العديني إن مشروع الإنقاذ افتقر إلى توضيح وتوصيف الآليات الكفيلة بالمعالجة.
وقال " إن الوثيقة صيغت بصيغة إنشائية قد تكون مناسبة في الجدل السياسي ولكنها لا تناسب الواقع الاقتصادي" .. لافتا إلى غياب المعلومات في هذا الجانب وغياب الاعتماد على المدخل الوظيفي بحيث تشخص المشاكل وفق ما هو كائن وما يجب القيام به لتجاوز هذا الوضع.
وبين انه فيما يتعلق برسم السياسات الاقتصادية تم إهمال حقيقة الموارد إلى جانب أنه غاب عن الرؤية مؤشرات الوضع الاقتصادي منها أن اليمن من أفقر دول العالم للمياه وترتيبها في قائمة أوائل الدول في مجال الفقر العام، ما يتطلب رؤى حقيقة للتغلب على المشكلات الناجمة عن قلة الإمكانيات بما يكفل تجاوز معوقات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية.
وقال : الرؤية وضعت عربة السياسة لتقود عربة الاقتصاد وأهملت الاقتصاد ".. مستنتجا من ذلك غياب الاقتصاديين المتخصصين عن لجنة إعداد المشروع. |
أكاديميون وباحثون ينتقدون ما يسمى برؤية الإنقاذ الوطني ويصفوها بالإنشائية