شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
من المقرر إن يحيل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير النظام السياسي وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي وإقامة نظام الغرفتين التشريعيتين من خلال مجلسي النواب والشورى والانتقال الى نظام حكم محلي واسع الصلاحيات
وذكرت مصادر مطلعة إن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية سيطلب من مجلس النواب الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية، وذلك عملاً بنص المادة (158) من دستور اليمن التي تخول كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتضمن الطلب الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية، ويتولى مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديلات بأغلبية أعضائه على أن يتم مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها بعد شهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديلات.
وأكدت المصادر إن التعديلات الدستورية المرتقبة تقتضيها المصلحة الوطنية وتطوير النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال قيام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
| 
رئيس الجمهورية يحيل خلال الأيام القادمة مشروع التعديلات الدستورية الى مجلس النواب